ستراجع لجنة مجلس النواب الأمريكي للطرق والوسائل باقة شاملة من الضرائب على الأصول الرقمية، تستبعد اقتراحًا رئيسيًا يسعى إليه القائمون بالتعدين وتعهيدهم والتخزين (stakers).
لا يتضمن قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية، المكوّن من 114 صفحة، والذي يحمل الرقم H.R. 10357، بندًا من شأنه تأجيل الضرائب على الرموز التي يتم إنشاؤها حديثًا حتى يتم بيعها. نشرت اللجنة مشروع القانون يوم الاثنين، وذلك قبل مناقشته/إقراره الأولي (markup) المقرر يوم الأربعاء.
وتختلف هذه المقاربة عن قانون الوضوح الضريبي للتعدين والتخزين (Mining and Staking Act)، الذي قدمه النائب مايك كاري في يونيو. كان من شأن مقترحه أن يتيح للمكلفين اختيار متى يعترفون بمكافآت التعدين والتخزين كدخل.
إحدى الخيارات هي فرض الضريبة على الرموز عند استلامها. والآخر هو التعامل معها بشكل أقرب إلى أنها ممتلكات أنشأها المكلّف، وتستحق الضريبة عند البيع.
إن عدم إدراج هذا البند يعني أن مكافآت التعهيد (staking) والتعدين ستظل عمومًا خاضعة للضريبة بمجرد أن يستلمها المستلمون أو يسيطرون عليها.
قد يؤدي ذلك إلى نشوء التزام ضريبي قبل أن يحول المستلمون الرموز إلى نقد.
دفعت مجموعات من القطاع الكونغرس إلى تغيير هذا التعامل. كانت جمعية البلوك تشين (Blockchain Association)، ومجلس التشفير من أجل الابتكار (Crypto Council for Innovation) وغرفة التجارة الرقمية (Digital Chamber) قد دعمت سابقًا تشريع كاري كما قُدّم.
واستندوا في حجتهم إلى أن فرض ضريبة على المكافآت قبل البيع يمكن أن يخلق صعوبات سيولة للقائمين بالتعدين وتعهيدهم. كما عارضت المجموعات تعديلاً مقترحًا كان من شأنه تحديد مدة تأجيل الضريبة بخمس سنوات.
#CryptonewswithJack