canada

أصبح الاستثمار في العملات الرقمية أكثر شيوعًا في كندا. تُظهر دراسة جديدة أن واحدًا من كل 4 كنديين (25%) يمتلك الآن عملة رقمية أو منتجًا استثماريًا متعلقًا بالعملات الرقمية. ويُعد ذلك ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة، ما يشير إلى أن عددًا أكبر من الناس بات مهتمًا بالأصول الرقمية.
كما وجدت الدراسة أن المزيد من الكنديين باتوا يفهمون الآن ما هي العملة الرقمية وكيف تعمل. ومع نمو المعرفة، يختار المزيد من الناس إضافة العملات المشفرة إلى استثماراتهم.
يعتقد الخبراء أن هذا الارتفاع مدعوم بتوفر أفضل لمنصات العملات الرقمية، وزيادة الوعي العام، ووجود قواعد أوضح للأصول الرقمية.

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق جولة جديدة من الرسوم الجمركية قد تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت هذا الأسبوع، في خطوة تهدد بتصعيد التوترات التجارية العالمية، وذلك بالتزامن مع فرض رسوم عقابية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من الواردات الكندية، وإجراء تعديلات على سياسة الرسوم الخاصة بواردات الألومنيوم بهدف تحفيز التصنيع داخل الولايات المتحدة.
ووفقًا لما أكدته صحيفة فايننشال تايمز، فإن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول، يُتوقع أن تتماشى مع المعدل الأساسي الحالي البالغ 10%، والذي يطبق على الواردات من مختلف أنحاء العالم.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، إذ من المقرر أن ينتهي العمل بالتعرفة الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10% يوم الجمعة المقبل، فيما تبدو إدارة ترامب مستعدة لاستبدالها بنظام أكثر استهدافًا، لكنه لا يقل تشددًا.
ورغم أن البيت الأبيض لم يكشف بعد عن قائمة الدول المستهدفة أو نسب الرسوم الجديدة لكل دولة، فإن تقارير إعلامية تشير إلى أن الإدارة تعمل حاليًا على استكمال الأسس القانونية التي قد تسمح بفرض رسوم أعلى من ذلك، في إطار تحقيقات تجارية لا تزال جارية.
كندا في قلب التصعيد التجاري
جاءت هذه الخطوة بعد تصعيد كبير في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، ثاني أكبر شريك تجاري لواشنطن.
فقد وقع ترامب، يوم الاثنين، عدة إعلانات رئاسية تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع الكندية، تشمل المعدات الكهربائية، ووحدات التبريد، والآلات والمعدات الصناعية.
ولتنفيذ هذه الإجراءات، لجأت الإدارة الأمريكية إلى استخدام المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930، وهو نص قانوني يعود إلى فترة الكساد الكبير ولم يُستخدم عمليًا بهذا الشكل من قبل.
وتتيح هذه المادة للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، إذا اعتُبر أن دولة أجنبية تمارس سياسات تمييزية ضد التجارة الأمريكية.
خطوة قانونية غير مسبوقة تثير الجدل
أفادت شبكة سي إن إن بأن السلع الكندية المشمولة بالرسوم الجديدة وردت في ملاحق ثلاثة إعلانات رئاسية منفصلة.
وأوضحت الشبكة أن تطبيق الرسوم سيبدأ بعد مهلة تبلغ 30 يومًا، ما يترك مجالًا لإجراء مفاوضات في اللحظات الأخيرة بين البلدين.
لكن استخدام المادة 338 أثار جدلًا قانونيًا واسعًا، إذ أشار خبراء إلى أن هذا النص لم يسبق استخدامه بهذه الطريقة، ما قد يفتح الباب أمام طعون قانونية سواء أمام منظمة التجارة العالمية أو المحاكم الأمريكية.
وبررت الإدارة الأمريكية القرار باتهام كندا بممارسة سياسات تجارية غير عادلة ضد المنتجات الأمريكية، وخاصة السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان.
من جانبها، وُصفت هذه الخطوة بأنها بداية موجة جديدة من الفوضى الاقتصادية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وتفاقم التوتر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي كانت تتمتع بدرجة عالية من التكامل قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
تعديل رسوم الألومنيوم لتحفيز التصنيع الأمريكي
بالتوازي مع التصعيد تجاه كندا، وقع ترامب أيضًا أمرًا تنفيذيًا يعدل آلية تطبيق الرسوم الإضافية البالغة 50% على واردات الألومنيوم.
وبحسب وكالة كيودو اليابانية، يسمح القرار الجديد للشركات بالحصول على تخفيض بنسبة 50% من الرسوم المفروضة على الألومنيوم، إذا التزمت ببناء مصاهر جديدة أو توسيع الطاقة الإنتاجية الحالية داخل الولايات المتحدة.
ويرى البيت الأبيض أن الرسوم السابقة ساعدت بالفعل في تعزيز صناعة الألومنيوم الأمريكية، التي تعد قطاعًا استراتيجيًا للصناعات الدفاعية والطيران، إلا أن الطاقة الإنتاجية المحلية لا تزال غير كافية لتلبية الطلب.
وتهدف الإدارة من خلال هذه التعديلات إلى استخدام تخفيف الرسوم كحافز يدفع الشركات إلى نقل استثماراتها الصناعية إلى الداخل الأمريكي، بما يعزز التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات.
تعود جذور هذه السياسة إلى مارس 2025، عندما فرضت إدارة ترامب لأول مرة رسومًا إضافية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم.
وبحلول يونيو من العام نفسه، جرى مضاعفة تلك الرسوم لتصل إلى 50%.
ورغم أن القرار الأخير يعد تعديلًا في آلية التطبيق، فإنه لا يمثل تراجعًا عن السياسة الحمائية، بل يعكس إعادة صياغة أكثر مرونة، إذ يحافظ على الضغوط القصوى على الواردات، مع منح الشركات طريقًا واضحًا للحصول على إعفاءات من خلال الاستثمار داخل الولايات المتحدة.
الأسواق تترقب تداعيات الحرب التجارية الجديدة
أثارت هذه الإجراءات مخاوف واسعة في الأسواق المالية، إذ يرى المستثمرون أن فرض رسوم جديدة على عشرات الدول، بالتزامن مع التصعيد ضد كندا والتعديلات الخاصة بالألومنيوم، قد يؤدي إلى اضطرابات جديدة في سلاسل الإمداد العالمية.
كما أن ارتفاع تكاليف الواردات قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية، في وقت لا تزال فيه البنوك المركزية حول العالم تكافح لاحتواء التضخم، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، قد تتعرض الأصول عالية المخاطر، مثل الأسهم والعملات المشفرة، لمزيد من الضغوط إذا ازدادت احتمالات اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.
مرحلة جديدة من عقيدة ترامب التجارية
تشير التحركات الأخيرة إلى أن إدارة ترامب بدأت بالفعل تطبيق مرحلة جديدة من سياستها التجارية، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في فرض رسوم جمركية عامة، وفرض رسوم عقابية تستهدف دولًا بعينها، إلى جانب استخدام السياسة الجمركية لدفع الشركات إلى توطين الصناعات داخل الولايات المتحدة.
ومع اقتراب انتهاء العمل بالتعرفة العالمية البالغة 10% يوم الجمعة المقبل، تترقب الأسواق ما إذا كان البيت الأبيض سيقرر تمديد النظام الحالي، أو الانتقال إلى نظام جديد يعتمد على فرض رسوم مختلفة من دولة إلى أخرى، أو تنفيذ إعادة هيكلة أوسع للعلاقات التجارية الأمريكية مع شركائها.
وفي الوقت نفسه، تراقب العواصم الاقتصادية الكبرى، من بروكسل إلى طوكيو، عن كثب التطورات في واشنطن، انتظارًا لمعرفة ما إذا كانت ستكون ضمن قائمة الدول التي ستشملها الرسوم الجديدة.
ويرى محللون أن استخدام الإدارة الأمريكية للمادة 338 ضد كندا قد يشكل سابقة قانونية تتيح مستقبلاً توظيف الصلاحيات التنفيذية نفسها ضد دول أخرى تعتبرها واشنطن تمارس سياسات تمييزية بحق الصادرات الأمريكية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر حدة في النزاعات التجارية العالمية.
#Canada #DonaldTrumpscrypto #tariffcustom #DonaldTrump #USDTfree