يعتزم الاتحاد الأوروبي منع الشركات الصينية من المشاركة في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي للأجهزة الطبية بقيمة 60 مليار يورو أو أكثر (ما يعادل 68.9 مليار دولار) سنوياً بعد أن خلص إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي لا تُمنح وصولاً عادلاً إلى الصين.
يعد الإجراء الذي أعلنته المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، هو الأول بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022 وهي مصممة لضمان الوصول المتبادل إلى الأسواق.
من المرجح أن تزيد القيود الجديدة من التوترات مع بكين المشتعلة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، والإجراءات الصينية ضد البراندي الأوروبي، والقيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة التي يريد الاتحاد الأوروبي حلها من خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو تموز.
قالت المفوضية، يوم الجمعة، إنها ستستبعد الشركات الصينية من مشتريات حكومة الاتحاد الأوروبي التي تزيد على خمسة ملايين يورو.
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن سوق التكنولوجيا الطبية في الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها نحو 150 مليار يورو في عام 2023، حيث شكلت المشتريات العامة حصة 70 بالمئة.
قال المسؤول إن العقود التي تزيد قيمتها على 5 ملايين يورو لم تُمثل سوى 4 بالمئة من إجمالي العطاءات، لكنها شكلت نحو 60 بالمئة من حيث القيمة.
يتعين على العطاءات الناجحة ضمان ألّا تتجاوز نسبة الأجهزة الطبية الصينية 50 بالمئة، وفي حال عدم وجود موردين بديلين فلن يُطبق الاستبعاد، وأيدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخطة في وقت سابق من هذا الشهر.
وسبق للمفوضية أن ذكرت أنها وجدت «أدلة واضحة» على أن الصين تُفضل الأجهزة الصينية للمستشفيات، وأن شروط مناقصاتها أدت إلى عروض أسعار منخفضة بشكل غير طبيعي، وهو ما لم تتمكن الشركات الهادفة إلى الربح من تقديمه.
قال مسؤول في المفوضية إن الحظر سيشمل المعدات الطبية، بما في ذلك أجهزة التصوير، وأجزاء الجسم الاصطناعية، والملابس الطبية.
وسبق أن وصفت وزارة التجارة الصينية التدابير المقترحة من الاتحاد الأوروبي بأنها «حمائية»، وحثت الاتحاد الأوروبي على التحلي بالعدالة والشفافية، وعلى حل الخلافات من خلال التعاون والحوار.
وأضافت المفوضية أن الصين لم تقترح أي إجراء تصحيحي لمعالجة الوضع، لكن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً.