تعتزم النرويج زيادة الإنفاق الدفاعي والأمني بشكل عام إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع الهدف المشترك المخطط له بين دول حلف الناتو.
وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «علينا بذل المزيد من الجهود لتأمين بلدنا والمساهمة في أمننا المُشترك مع حلفائنا في حلف الناتو».
وأضاف: «أمن النرويج يكمن في امتلاك دفاع موثوق، يمتلك المعدات المناسبة، وعدداً كافياً من الأفراد، وخططاً جيدة».
تخطط النرويج، التي تشترك في حدود مع روسيا، لإنفاق 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع التقليدي، بما في ذلك دعمها المالي للجيش الأوكراني، و1.5 بالمئة إضافية على الأمن الأوسع، تماشياً مع اقتراح روته، على حد قوله.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة الاسكندنافية ستصل على الأرجح إلى هدف الإنفاق البالغ 5 بالمئة في وقت ما بعد عام 2030، وذلك اعتماداً على القرارات المتخذة في قمة الناتو الأسبوع المقبل.
وعندما سُئل عن طلب إسبانيا الانسحاب من خطة الناتو البالغة 5 بالمئة، قال ستور إنه يفترض أنه سيتم العمل على التوصل إلى توافق في الآراء في قمة الأسبوع المقبل.
تُسارع أوروبا إلى تعزيز دفاعاتها ضد أي هجوم روسي مُحتمل، بعد أن أوضحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد راغبة في أن تكون الضامن الرئيسي لأمن أوروبا.
واقترح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أن تتفق كل دولة عضو على هدف إنفاق 5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وتدابير الأمن الأوسع، وذلك خلال اجتماعها يومي 24 و25 يونيو حزيران في لاهاي.
أفادت وكالة الإحصاء النرويجية في أبريل نيسان، بأن النرويج أنفقت في عام 2024 ما يُقدّر بنحو 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، ارتفاعا من أدنى مستوى لها عند 1.4 بالمئة عام 2022، وقالت الحكومة في مايو أيار إنها تهدف إلى إنفاق 3.3 بالمئة في عام 2025.
تعد النرويج هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي يمكنها تمويل الإنفاق العسكري المتزايد دون الحاجة إلى اقتراض المزيد، حيث تمتلك صندوق ثروة سيادي بقيمة تريليوني دولار، وهو الأكبر في العالم، تحت تصرفها.