محرم الى بشرط المنشور التالي

بشكل عام، يميل غالبية العلماء والفقهاء المعاصرين إلى تحريم العقود الآجلة (أو "الفيوتشر") في الشريعة الإسلامية وذلك لاشتمالها على عدد من المحاذير الشرعية.
أبرز هذه المحاذير تشمل:
* الغرر والمقامرة: غالبًا ما تنطوي العقود الآجلة على مخاطر عالية وعدم وضوح في الشروط، حيث يكون الربح لأحد الطرفين مبنيًا على خسارة الطرف الآخر، وهو ما يشبه المقامرة المنهي عنها شرعًا.
* الربا: في كثير من الأحيان، تستخدم العقود الآجلة آلية الرافعة المالية، والتي تُعتبر قرضًا ربويًا محرمًا، خاصة إذا تضمنت رسوم تبييت (فوائد على القرض).
* بيع ما لا يملك: في بعض صور العقود الآجلة، يتم بيع شيء قبل امتلاكه الفعلي، وهو ما يتعارض مع النهي الشرعي عن بيع ما لا يملك الإنسان.
* عدم حصول القبض الشرعي: في بعض الأحيان، خاصة في بيع العملات والذهب والفضة، لا يتم القبض الفعلي في المجلس، وهو شرط أساسي لصحة البيع في هذه الحالات.
قرارات المجامع الفقهية:
* مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهيئة كبار العلماء في السعودية ودار الإفتاء المصرية أصدروا قرارات تحرم تداول العقود الآجلة (الفيوتشر) لما تتضمنه من غرر ومقامرة وربا.
حالات يمكن أن تكون فيها العقود الآجلة جائزة (بشروط صارمة):
بعض الفقهاء يرون أنه يمكن أن تكون العقود الآجلة جائزة إذا توفرت شروط محددة تضمن خلوها من المحاذير الشرعيةيتبع......