* الشفافية والعدالة: يجب أن تكون الصفقة شفافة ونزيهة، وخالية من أي ممارسات غش أو احتيال.
* التحوط وإدارة المخاطر: قد تُباح إذا استخدمت لغرض التحوط المشروع وتخفيف المخاطر، وليس للمضاربة البحتة.
* عدم وجود ربا أو معاملات محرمة: يجب ألا تشمل العقود أي فائدة ربوية أو عناصر محرمة أخرى.
* الامتلاك الفعلي: في حال البيع، يجب أن يكون البائع مالكًا للأصل المتداول.
البديل الشرعي:
يُعتبر عقد السلم أحد البدائل الشرعية المشابهة للعقود الآجلة، حيث يتم دفع الثمن مقدمًا واستلام البضاعة في تاريخ لاحق، بشرط أن يتسلم البائع الثمن كاملاً في المجلس، وأن تكون السلعة موصوفة وصفًا دقيقًا يمنع الجهالة.
الخلاصة:
الأصل في العقود الآجلة المنتشرة في الأسواق العالمية هو التحريم، لاشتمالها على محاذير شرعية كالغرر والربا وبيع ما لا يملك. ولذلك، يُنصح بالرجوع إلى العلماء الموثوقين والابتعاد عن أي نوع من التداول الذي يثير الشكوك أو يتعارض مع القيم الشرعية.
