Bitcoin AI Generated News

العنوان الرئيسي: نقاش الامتثال في أوروبا يُعيد العملات الرقمية التي تُعنى بالخصوصية إلى دائرة الضوء - زيكاش تتصدر النقاش. أعادت مساعي أوروبا لتشديد قواعد مكافحة غسل الأموال وتقييد المدفوعات النقدية بـ 10,000 يورو إشعال النقاش حول الخصوصية المالية، وتُعد زيكاش (ZEC) من أكبر المستفيدين من هذا الاهتمام المتجدد. ما الذي أثار هذا النقاش؟ تتضمن مسودة إجراءات الاتحاد الأوروبي، المقرر دخولها حيز التنفيذ في عام 2027، سقفًا قدره 10,000 يورو للمدفوعات النقدية ومتطلبات أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال. دفعت القراءات الأولية للمقترحات بعض المعلقين إلى الادعاء بأن كل معاملة بيتكوين ستتطلب التحقق من الهوية، وهو رأي أثار سريعًا نقاشًا أوسع حول الخصوصية على سلسلة الكتل. أوضحت التحليلات اللاحقة أن القواعد تستهدف في المقام الأول مزودي خدمات العملات المشفرة الخاضعين للتنظيم بدلاً من التحويلات بين الأفراد، لكن المخاوف بشأن تآكل الخصوصية المالية لا تزال موضوعًا ساخنًا بين المتداولين والمحللين. لماذا يتصدر Zcash الترند؟ أثار ميرت، الرئيس التنفيذي لشركة Helius، الكثير من الجدل بوصفه Zcash شبكة رائدة تركز على الخصوصية، كما أشارت منشورات من حسابات بارزة مثل WallStreetBets إلى إمكانية ظهور "عصر الخصوصية" للعملات الرقمية. على عكس سجل معاملات Bitcoin العام بالكامل، يدعم Zcash المعاملات المحمية الاختيارية التي تخفي عناوين المحافظ وتفاصيل التحويل - وهي ميزة يقول المؤيدون إنها قد تكتسب شعبية أكبر إذا تم تشديد قواعد الامتثال. رد فعل السوق وحركة السعر: مع ذلك، لم تُسفر هذه الرواية عن ارتفاع فوري في السعر. كان ZEC يتداول بالقرب من 451 دولارًا عند إعداد هذا التقرير، وانخفض حجم التداول اليومي بنحو 29% إلى حوالي 365 مليون دولار. يأتي رد الفعل الهادئ للعملة بعد عملية بيع عنيفة في وقت سابق من هذا الشهر عندما انخفض ZEC بأكثر من 40% في يوم واحد وسط عمليات بيع مكثفة يُقال إنها مرتبطة جزئيًا بنشاط كبار المساهمين وعمليات بيع مرتبطة بآرثر هايز، المؤسس المشارك لـ BitMEX. التوقعات الفنية: لا يزال المحللون الفنيون منقسمين حول ما سيحدث لاحقًا. وصف المحلل الشهير Altcoin Sherpa المنطقة الحالية بأنها منطقة دعم وقال إنه لا يزال متفائلاً على المدى الطويل، متوقعاً أن يتذبذب سعر ZEC ضمن نطاق واسع يتراوح بين 350 و500 دولار مع تتبعه إلى حد كبير لتحركات Bitcoin.أشار محلل آخر، يُدعى آردي، إلى أن مستوى 440 دولارًا يُعدّ مستوىً حاسمًا: فالبقاء فوقه وتشكيل قاع أعلى قد يُمهّد الطريق لاختراق آخر بعد وصول سعر ZEC سابقًا إلى حوالي 520 دولارًا؛ أما الانخفاض دون 440 دولارًا، بحسب قوله، فمن المرجح أن يُؤكد تشكّل قمة أدنى على المستوى الكلي ويفتح المجال لمزيد من الانخفاض. الخلاصة: أعاد النقاش الدائر حول الامتثال في الاتحاد الأوروبي تركيز الاهتمام على العملات الرقمية التي تُركّز على الخصوصية، حيث برزت Zcash كمرشح بارز إذا ما أدّى الضغط التنظيمي إلى زيادة الطلب على الخصوصية على سلسلة الكتل. مع ذلك، يراقب السوق حاليًا ما إذا كان الاهتمام المتجدد سيُترجم إلى تحركات سعرية أقوى أم أن ZEC ستبقى ضمن نطاق سعري مُحدد في ظلّ استيعاب التقلبات الأخيرة. اقرأ المزيد من الأخبار المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي على: undefined/news

Axelar has cut off its bridge connections to Secret Network after a security incident that saw roughly $4.67 million in bridged tokens stolen. What happened - The exploit targeted assets moved from the Axelar chain into Secret Network via the Cosmos Inter-Blockchain Communication (IBC) framework. Early investigation points to a problem in the Secret-side ICS-20 smart contract that handles these IBC transfers — not a failure in Axelar’s core infrastructure. - In response, Axelar’s emergency committee disabled the Secret and Secret-SNIP connections to stop further outflows and said it has alerted relevant exchanges and law enforcement while the probe continues. - Axelar also stressed that its core protocol stayed online during the incident and that, based on current findings, other IBC channels, Secret-native assets, and additional Axelar integrations do not appear to be affected. Why this matters - Secret Network is a privacy-focused blockchain that encrypts transaction data while keeping smart contract code verifiable on-chain. Through Axelar’s integration, developers have been able to build private cross-chain use cases — confidential DeFi, private NFT transfers, and anonymous governance — which are now at least temporarily curtailed for assets bridged from Axelar. - With the bridge routes disabled, developers and users relying on Axelar-to-Secret transfers will be blocked until engineers finish reviewing the attack path and quantify the full extent of losses. Next steps - Axelar expects to publish a full post-mortem when the investigation concludes. For now, affected routes remain offline as teams dig into the vulnerability and recovery options. Wider context - The incident is the latest in a run of hacks and security events that have shaken infrastructure projects and protocols. Earlier this month Humanity Protocol dealt with a June 8 exploit that prompted replacement H tokens via an audited ERC-20 airdrop after stolen credentials — not contract bugs — were blamed. Crypto payments platform Pyra also announced plans to wind down after the Drift exploit left it unable to recover. - Research from Binance Research highlighted the broader impact on the sector: DeFi exploits in April contributed to around $13 billion in TVL outflows, and on-chain leverage rose as liquidity contracted. Axelar says it will provide more details as its investigation progresses. For now, the focus is containment and forensic analysis to prevent similar cross-chain losses. Read more AI-generated news on: undefined/news

الاتحاد الأوروبي يقيد العملات الخاصة لكنه يترك التحويلات المباشرة للبيتكوين كما هي. وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة شاملة لمكافحة غسل الأموال (AML) التي تشدد متطلبات اعرف عميلك (KYC) لشركات العملات الرقمية وتمنع الخدمات المنظمة من دعم الرموز التي تعزز الخصوصية — بينما توقفت عن فرض التحقق من الهوية على التحويلات المباشرة للبيتكوين بين المحافظ الذاتية. النقاط الرئيسية - اللوائح (EU) 2024/1624 تدخل حيز التنفيذ في 10 يوليو 2027. ترفع متطلبات التحقق لمقدمي خدمات الأصول الرقمية (البورصات، والأوصياء، والوسطاء) وتحظر الحسابات والخدمات الرقمية المجهولة التي تزيد من تعتيم المعاملات — بما في ذلك إدراج أو حفظ أو تيسير العملات الخاصة على المنصات المنظمة. - يجب على الشركات المنظمة إجراء العناية الواجبة الكاملة للعملاء (CDD) للمعاملات الرقمية العرضية التي تبلغ 1,000 يورو (~1,150 دولار) أو أكثر. بالنسبة للمعاملات التي تقل عن 1,000 يورو، يجب عليهم تحديد العملاء، ولكن لا يتعين عليهم بالضرورة تطبيق نفس العناية الواجبة الكاملة المستخدمة للمعاملات الأكبر أو العلاقات المستمرة. - توضح اللوائح أن هذه الالتزامات المتعلقة بالهوية تنطبق على مقدمي الخدمات المنظمة، وليس كل تحويل على السلسلة. تظل التحويلات المباشرة بين المحافظ الذاتية خارج نظام KYC الخاص بالمزود — مما يعني أن معاملات البيتكوين من نظير إلى نظير دون وسيط لا تتطلب تحقق الهوية كما يفرضه الاتحاد الأوروبي. - تظل قاعدة السفر (اللائحة (EU) 2023/1113) سارية: يجب على مقدمي الخدمات المنظمة تمرير معلومات المرسل والمستلم عند معالجة التحويلات. تبدأ التحقق الإضافية عندما تصل التحويلات التي تشمل محافظ ذاتية إلى 1,000 يورو أو أكثر ويكون وسيط منظم مشاركاً. تدابير AML الأوسع خارج العملات الرقمية - توحد القانون أيضاً حدًا أقصى قدره 10,000 يورو للمدفوعات النقدية التجارية عبر الاتحاد الأوروبي (يمكن للدول الأعضاء الحفاظ على حدود وطنية أقل). تتطلب المعاملات النقدية التي تبلغ 3,000 يورو (~3,450 دولار) أو أكثر من التجار والكيانات الأخرى الملزمة التحقق من هويات العملاء وإجراء العناية الواجبة. - الودائع البنكية والمدفوعات عبر مؤسسات الدفع أو مُصدري الأموال الإلكترونية لا تتأثر بحدود النقد؛ تظل هذه العمليات خاضعة لأنظمة المراقبة الحالية وإبلاغ النشاط المشبوه. قطاعات جديدة وقواعد الشفافية - يتم توسيع نطاق الكيانات الملزمة ليشمل قطاعات كانت خارج الواجبات المركزية لمكافحة غسل الأموال: أندية كرة القدم المحترفة والوكلاء، منصات التمويل الجماعي، مقدمو خدمات الهجرة الاستثمارية، تجار السلع الفاخرة، وغيرهم — يجب الآن على الجميع إجراء فحوصات الامتثال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. - يتم تعزيز الشفافية في الملكية الفعلية: يجب على الكيانات القانونية تسجيل الملاك النهائيين في السجلات الوطنية، بشكل عام عند عتبة ملكية تبلغ 25% وتنخفض إلى 15% لبعض الهياكل ذات المخاطر الأعلى. الثقة، والمؤسسات، وبعض الكيانات غير الأوروبية المشاركة في الأنشطة التجارية أو العقارية في الاتحاد الأوروبي تخضع أيضاً للإفصاح؛ يجب على الأمناء تحديث معلومات الملكية خلال 28 يوماً تقويمياً. ماذا يعني هذا لمستخدمي العملات الرقمية والشركات - لن تتمكن البورصات والأوصياء المنظمون من إدراج أو حفظ العملات الخاصة أو تقديم خدمات مصممة لإخفاء المعاملات، مما يقطع فعلياً تلك الأصول عن طرق الدخول وحلول الحفظ المتوافقة في الاتحاد الأوروبي. - يبقى الأفراد أحراراً في امتلاك أو استخدام العملات الخاصة بشكل خاص؛ ومع ذلك، سيتم تقييد تحويلها عبر القنوات المنظمة. - مستخدمو البيتكوين من نظير إلى نظير الذين يتعاملون مباشرة من الحفظ الذاتي لن يواجهوا تحقق الهوية التلقائي بموجب القواعد الجديدة، لكن أي تفاعل مع وسيط منظم سيؤدي إلى نقل بيانات قاعدة السفر، وفي بعض العتبات، تحقق معزز. الخلاصة: نظام AML الجديد في الاتحاد الأوروبي يشدد السيطرة على البنية التحتية للعملات الرقمية المنظمة ويغلق خدمات الهوية المجهولة داخل المنصات المتوافقة، مع الحفاظ على التمييز بين KYC القائم على المزود والتحويلات المباشرة ذات الحفظ الذاتي على السلسلة.

تواجه Binance ضغوطًا تنظيمية جديدة في أوروبا مع اقتراب موعد الانتقال لمعايير MiCA. أفادت وكالة رويترز – نقلاً عن مصادر مطلعة – أن Binance قد تكون في خطر فقدان القدرة على تقديم الخدمات عبر الاتحاد الأوروبي إذا لم ينجح مسار الترخيص اليوناني في تأمين الموافقة اللازمة بموجب إطار عمل MiCA. تتعلق القضية بطلب Binance عبر اليونان وتأتي قبل موعد يوليو الذي يجب على العديد من شركات الكريبتو إكمال ترتيبات انتقال MiCA بحلولها. لماذا يعتبر المسار اليوناني مهمًا؟ تم تصميم MiCA لإنشاء مسار ترخيص واحد وواضح لمقدمي خدمات الأصول الرقمية عبر الاتحاد الأوروبي. في الممارسة العملية، يمكن للشركة المرخصة في دولة عضو واحدة أن "تستخدم جواز سفر" تلك الأذونات لخدمة العملاء عبر الكتلة. هذه الآلية هي السبب في أن طلب Binance اليوناني له أهمية كبيرة: إذا لم تتمكن من تأمين الترخيص المناسب، فقد يصبح تقديم الخدمات لمستخدمي الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدًا بكثير بمجرد انتهاء فترة الانتقال. ما الذي يخضع للخطر؟ بالنسبة للتبادلات الكبيرة مثل Binance، تعد MiCA أكثر من مجرد علامة للتوافق. يؤثر النظام على الأماكن التي يمكن إدراج المنتجات فيها، وأي العملات المستقرة يمكن دعمها، وكيف يجب أن تعمل إفصاحات العملاء والإدارة، وما إذا كانت المنصة يمكن أن تعمل على مستوى المنطقة. لقد قامت Binance بالفعل بتعديل أعمالها الأوروبية حول توقعات العملات المستقرة والتوافق المتزايدة – ولكن الفشل في تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي قد يعني قيودًا على الوصول، أو قيودًا على المنتجات، أو الحاجة إلى إعادة هيكلة خطوط الخدمة. اعتبر هذا عدم يقين، وليس حكمًا. من المهم التأكيد على أن تقرير رويترز يعتمد على مصادر؛ سيكون الرفض العام النهائي من جهة تنظيمية نتيجة مختلفة وحاسمة. حتى تصدر لجنة السوق المالية اليونانية (HCMC) أو Binance بيانًا رسميًا، فإن الوصف الأكثر دقة هو عدم اليقين في الترخيص بدلاً من حظر مؤكد. تداعيات السوق يميل عدم اليقين التنظيمي إلى أن يكون له آثار مباشرة على السوق. BNB – الرمز الأصلي لـ Binance – حساس لتصورات وضع البورصة العالمي، حتى لو كانت الروابط القانونية معقدة. غالبًا ما يتفاعل المتداولون والمستثمرون مع عناوين الترخيص قبل حل العمليات، خاصة مع وجود موعد نهائي صارم يلوح في الأفق. ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك - أي قرار رسمي أو تعليق عام من لجنة السوق المالية اليونانية. - تحديث من شركة Binance يوضح طلبها اليوناني وخطط الطوارئ. - مزيد من الإرشادات من السلطات الأوروبية أو ESMA بشأن توقيت تنفيذ MiCA. - تحركات السوق في BNB وأحجام التداول المتعلقة بالاتحاد الأوروبي. حتى تصدر السلطات أو Binance تأكيدات واضحة، اعتبر القصة كمخاطر ترخيص نشطة لها تداعيات محتملة واسعة النطاق على كيفية عمل واحدة من أكبر البورصات في العالم في أوروبا. (التقرير استنادًا إلى قصة رويترز؛ تم تحريره لقراء الكريبتو.) اقرأ المزيد من الأخبار التي تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي على: undefined/news

Senate negotiations over the CLARITY Act have hit another round of stops and starts, with Senate Agriculture Committee Chairman John Boozman pointing to a surprising barrier: many senators still don’t fully grasp what’s in the bill. What happened - Senators met June 18 to push forward work on the market-structure legislation for digital assets. Much of the bill sits in the Agriculture Committee, which places Boozman and his panel squarely at the center of efforts to reach a floor vote, Punchbowl News reports. - After the meeting Boozman said talks are moving forward but warned that a knowledge gap among lawmakers remains one of the biggest hurdles to building broader Senate support. Where the disagreements actually are - Despite headlines about big policy fights, several sources suggest the remaining disputes may be narrower than they appear. David Nage, managing director and portfolio manager at Arca, told crypto.news that conversations with Senate offices indicate roughly 80–85% alignment between lawmakers and industry on the bill’s core elements. - Nage said stablecoin yield provisions — once a flashpoint and still criticized by figures like JPMorgan CEO Jamie Dimon — are no longer the focal issue. Instead, lawmakers are turning their attention to ethics and conflict-of-interest rules that would govern government officials’ involvement with crypto businesses. - According to Nage, debates now center on how to implement and enforce those restrictions rather than whether they should exist — making the divide more political and procedural than conceptual. Timing and next steps - Lawmakers face pressure to tidy up outstanding provisions before Washington empties for the August recess. Senate offices have scheduled a string of last-minute meetings to reconcile remaining language. - Nage’s base-case scenario: negotiators resolve the ethics language and reconcile competing proposals in the coming weeks, allowing the bill to reach the Senate floor after Congress returns from recess on July 13. - Political optimism varies. Senator Bill Hagerty told FOX Business he hopes to finish work before the July 4 recess, and White House crypto advisor Patrick Witt has also voiced hopes for an Independence Day timeline. Senator Cynthia Lummis, however, cautioned that a floor vote before the August recess is more likely than passage before July 4. What the bill would do - Supporters say the CLARITY Act would clarify the division of authority between the Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commission and set compliance standards for digital asset firms. - The proposal also includes about $150 million in funding aimed at combating illicit cryptocurrency activity. The stakes - Backers warn that missing this legislative window could push meaningful federal market-structure reform for crypto out for years. Lummis has warned that failure to advance the bill now could delay action until 2030. Bottom line: Major alignment exists on the bill’s core, but limited lawmaker familiarity and political wrangling over ethics and enforcement details are slowing progress as negotiators race a summer calendar. Read more AI-generated news on: undefined/news

Headline: Japan’s FSA halts moomoo Securities’ new account openings after probe finds compliance, AML and cybersecurity lapses Summary: Japan’s Financial Services Agency (FSA) has ordered moomoo Securities — the local arm of Nasdaq‑listed Futu Holdings — to stop accepting new accounts for three months and to overhaul its internal controls after a Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC) investigation uncovered multiple regulatory failures. The suspension runs from June 19 through Sept. 18, and moomoo must submit a detailed remediation plan to regulators by July 21. What regulators found - New-account freeze and business improvement order: The FSA barred moomoo from soliciting or accepting new accounts for three months and issued a formal business improvement order requiring clarified executive accountability and a plan to prevent recurrence. - NISA mislabelling: Between early 2025 and early 2026, moomoo displayed 78 U.S. ETFs and ETNs on its smartphone platform as eligible for Japan’s Nippon Individual Savings Account (NISA) tax benefits — when those products did not actually qualify. Retail customers subsequently bought those products thinking they would receive tax‑free treatment. - Poor customer remediation: After discovering the error, moomoo did not proactively notify affected customers or restore annual NISA allowances impacted by the transactions, according to regulators. - Transfer restrictions: Since early 2024, the brokerage reportedly declined customer requests to transfer domestic Japanese stocks to other brokers, restricting clients’ ability to move assets off the platform. - AML shortcomings: Over 1,500 rejected or flagged account applicants were not properly reviewed for suspicious activity because the firm believed screening rules applied only to approved accounts. Regulators said required suspicious transaction examinations and filings were not done for an extended period. - Cybersecurity gaps: Management lacked a complete inventory of critical transaction systems and failed to properly assess vulnerabilities affecting key infrastructure. Why it matters to the crypto community - Group implications: Although the action targets moomoo Securities in Japan, the firm is a subsidiary of Hong Kong‑based Futu Holdings, which continues to expand its digital-investing footprint globally. Moomoo Crypto — a separate Futu subsidiary — has been expanding U.S. crypto services (recently into Texas) offering 52 digital assets and direct external wallet transfers. Heightened scrutiny of one unit can raise reputational and regulatory questions across the group. - Regulatory momentum in Japan: The enforcement follows broader tightening of Japan’s digital finance rules. Earlier this year the FSA proposed tougher standards for stablecoin reserves and extra oversight for crypto-related services under an updated digital asset framework. What’s next - Remediation deadline: Moomoo Securities must submit a comprehensive business improvement plan by July 21 that addresses governance, AML, customer remediation, transfer processes, and cybersecurity. - Watch for customer impact: Affected customers should check account notices, confirm NISA treatment and annual allowances, and contact the brokerage if they suspect they were misclassified or prevented from transferring assets. Regulators may require customer remediation as part of the improvement plan. - Broader oversight: The case signals increased regulator appetite to police both traditional brokerage practices and digital-asset activity in Japan — something crypto companies and customers operating in the market should monitor closely. Background on moomoo and Futu Moomoo Securities is the Japanese subsidiary of Futu Holdings, an online brokerage listed on Nasdaq. The moomoo app has grown rapidly in Japan — surpassing 2 million downloads — by promoting low-cost trading in U.S. stocks. The Futu group’s separate crypto arm operates in several U.S. states and supports spot trading and direct wallet transfers, making this enforcement action relevant to market participants tracking cross-border crypto and brokerage compliance. Read more AI-generated news on: undefined/news

A senior House Republican on Thursday rolled out new legislation aimed squarely at prediction markets — the real-money platforms where users bet on everything from legislation to election outcomes — proposing to bar members of Congress and their immediate families from placing those wagers. Rep. Bryan Steil (R-Wis.), chair of the House Administration Committee, introduced the Stop Lawmakers from Predicting Act, saying the move is intended to prevent elected officials from profiting on information they may see before the public. “The American people deserve to know their Member of Congress is not profiting off insider information. The Stop Lawmakers from Predicting Act ensures that cannot happen,” Steil said. “This legislation is critical to restoring the public’s trust in their elected officials. Lawmakers should be writing policy, not wagering on its outcome.” What the bill would do - Prohibits members of Congress, their spouses and dependent children from placing bets on prediction markets tied to legislation, government actions or election results. - Imposes a penalty of $2,000 or 10% of the wager’s value (whichever is greater), plus any profits from the bet. - Bars the use of official office funds, taxpayer-funded allowances or campaign donations to pay fines. - Allows unpaid fines from departed lawmakers to be referred to the Justice Department for civil enforcement. Context and momentum Steil’s office says the measure builds on the Stop Insider Trading Act advanced earlier this year by the House Administration Committee. It also complements a broader, stalled effort to ban congressional stock trading — a separate bill that would already prevent lawmakers, spouses and dependents from buying new stocks and impose comparable penalties. That stock-trading bill cleared committee in February but has not reached the floor; Steil has said he hopes the House could vote on it this summer. The new prediction-market ban comes amid growing bipartisan concern in Washington about political wagers on platforms such as Kalshi and Polymarket. The Senate passed a resolution in April barring its members and staff from using prediction markets, and in May the House Oversight Committee opened probes into Kalshi and Polymarket over suspected patterns of insider trading. High-profile case feeding scrutiny The controversy was amplified by the April arrest of Army Master Sgt. Gannon Ken Van Dyke, who federal prosecutors say used confidential information to place a series of Polymarket bets around the January removal of Venezuelan President Nicolás Maduro, reportedly netting over $400,000. Van Dyke has pleaded not guilty; his trial is scheduled for December. Why it matters for crypto and markets Prediction markets have emerged as a lightning rod for debates over market integrity, insider trading and the regulatory reach of traditional rules into crypto-adjacent platforms. If passed, Steil’s bill would extend explicit prohibitions to lawmakers and their families, tightening ethics guardrails around a growing, real-money corner of the digital markets ecosystem. Read more AI-generated news on: undefined/news

The EU has approved a wide-ranging anti-money laundering package that clamps down on anonymity in crypto — but stops short of blanket ID rules for direct Bitcoin transfers between private wallets. Key takeaways - New regulation: Regulation (EU) 2024/1624 takes effect July 10, 2027. - Privacy coins restricted for regulated firms: Exchanges, custodians and other regulated crypto-asset service providers will be banned from offering accounts or services that enable transaction anonymization, including support for anonymity-enhancing cryptocurrencies (e.g., Monero, Zcash). Regulated firms cannot list, custody or facilitate transactions in those assets — though private ownership and use by individuals is not outlawed. - Customer checks and thresholds: Providers must carry out full customer due diligence (KYC) for occasional crypto transactions worth €1,000 (~$1,150) or more. For transactions below €1,000, providers must still identify customers but are not required to apply the full verification standard used for larger or ongoing relationships. - Peer-to-peer Bitcoin transfers unaffected: The regulation targets crypto-asset service providers, not every on-chain transaction. Direct transfers between self-hosted wallets remain outside the mandatory identification obligations. However, existing Travel Rule rules (Regulation (EU) 2023/1113) still require regulated intermediaries to pass sender and recipient data for transfers, and extra checks kick in when transfers involving self-hosted wallets reach €1,000 or more and a regulated intermediary is involved. - Broader AML measures: - A harmonized EU-wide cap of €10,000 (~$11,500) on commercial cash payments is introduced; member states may keep lower national limits if they wish. - For cash payments of €3,000 (~$3,450) or more, traders and other obliged entities must verify customer identity and carry out due diligence. - The €10,000 cap does not apply to bank deposits or payments through regulated payment institutions, which remain subject to existing monitoring and suspicious-activity reporting. - Expanded scope of obliged entities: New sectors — including professional football clubs, football agents, crowdfunding platforms, investment migration businesses, luxury goods dealers and others — will now fall under EU AML compliance and reporting duties. - Stronger ownership transparency: Legal entities must disclose ultimate beneficial owners in national registries, generally at a 25% ownership threshold, reduced to 15% for certain higher-risk structures. Trusts, foundations and non-EU entities involved in EU business or real estate transactions will face disclosure rules; trustees must update ownership data within 28 calendar days. What this means for the crypto market - Regulated platforms will need to delist, stop custodying, or refuse to facilitate privacy-focused coins and any services that materially enhance transaction obfuscation. - Ordinary holders can still own and transfer privacy coins privately, but interacting with regulated intermediaries with those assets will be constrained. - Peer-to-peer Bitcoin users retain a degree of anonymity for wallet-to-wallet transfers, but using exchanges or intermediaries will trigger KYC/Travel Rule obligations once the relevant thresholds are met. The package tightens Europe’s AML regime across cash, corporate transparency and a wider set of industries, while carving a focused path for crypto: reduce anonymity through regulated channels, leave unmediated on-chain transfers outside direct ID requirements, and increase reporting and transparency across the economy. Read more AI-generated news on: undefined/news

عنوان: أوقف Axelar جسر شبكة Secret بعد استغلال IBC بقيمة حوالي 4.7 مليون دولار. أوقف Axelar اتصالات الجسر الخاصة به مع شبكة Secret بعد حادث أدى إلى سرقة حوالي 4.67 مليون دولار من الرموز المربوطة. تقول بروتوكول التوافق إن الخسارة شملت أصولاً تم نقلها من سلسلة Axelar إلى Secret عبر إطار Cosmos Inter-Blockchain Communication (IBC). تشير التحقيقات الأولية إلى عقد ICS-20 على جانب Secret — المكون الذي يتعامل مع تحويلات الرموز IBC على شبكة Secret — بدلاً من البنية التحتية الأساسية لـ Axelar. قالت بيان Axelar إن المشكلة تبدو معزولة في ذلك العقد على جانب Secret وأنه لا يوجد حالياً دليل على تأثر قنوات IBC الأخرى أو الأصول الأصلية لشبكة Secret أو تكاملات Axelar الإضافية. ظلت البروتوكولات الأساسية لـ Axelar تعمل طوال الوقت. الاستجابة الفورية - قامت لجنة الطوارئ في Axelar بإيقاف اتصالات Secret وSecret-SNIP لوقف المزيد من الخسائر. - قامت الفريق بإخطار البورصات المعنية ووكالات إنفاذ القانون وتواصل مراجعة الأدلة الجنائية. - سيتم نشر تقرير كامل بعد انتهاء التحقيق. حتى ذلك الحين، ستبقى مسارات الجسر المتأثرة غير متصلة بينما يتتبع المهندسون مسار الهجوم ويقيسون الأضرار. لماذا هذا مهم شبكة Secret هي بلوكتشين تركز على الخصوصية تشفر بيانات المعاملات بينما تبقي شفرة العقود الذكية قابلة للتحقق على السلسلة. من خلال تكامل Axelar، تمكن المطورون من بناء تطبيقات خاصة عبر السلاسل — من الأنشطة المالية اللامركزية السرية وNFTs الخاصة إلى الحوكمة المجهولة. وبالتالي، فإن الاستغلال يؤثر على المستخدمين الذين يعتمدون على تلك التدفقات الخاصة عبر السلاسل بدلاً من الأصول الأصلية لشبكة Secret. السياق الأوسع يضيف هذا الحادث إلى موجة من المشكلات الأمنية الأخيرة التي تضرب بنية التشفير. في وقت سابق من يونيو، كشف بروتوكول Humanity عن استغلال دفعه للتقاعد من رمزه H الأصلي؛ من المقرر أن يتلقى المستخدمون المتأثرون رموزاً بديلة عبر توزيع ERC-20 مدقق، ووجهت Humanity اللوم إلى بيانات الاعتماد المسروقة لهذا الاختراق. كما أعلنت مزودات المدفوعات المشفرة Pyra عن خطط لإنهاء العمليات بعد أن تركها استغلال Drift غير قادرة على الاسترداد. في غضون ذلك، لاحظت Binance Research أن استغلالات DeFi في أبريل ساهمت في تدفقات خروج تبلغ حوالي 13 مليار دولار في TVL ودفع الرافعة المالية على السلسلة إلى مستويات لم تُرى منذ 2021. ماذا بعد يقول Axelar إنه سيتشارك المزيد من التفاصيل بعد انتهاء التحقيق. في الوقت الحالي، يجب على المستخدمين والمشاريع التي تعتمد على جسور Axelar–Secret افتراض أن تلك المسارات معطلة ومراقبة القنوات الرسمية لـ Axelar وشبكة Secret للحصول على تحديثات. اقرأ المزيد من الأخبار التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على: undefined/news

فيديليتي تتعمق أكثر في البنية التحتية وراء العملات المستقرة — ليس من خلال إطلاق توكن خاص بها، ولكن من خلال تقديم منتج سوق المال المنظم المصمم لتلبية احتياجات الاحتياطي لمصدري التوكنات. ما أطلقته فيديليتي هو صندوق الاحتياطي الرقمي (Fidelity Reserves Digital Fund) (التكتير: FYMXX) وهو صندوق سوق مال تقليدي مبني حول أنواع الأصول قصيرة الأجل التي تستخدمها عادةً جهات إصدار العملات المستقرة لدعم الاحتياطي: سندات الخزانة الأمريكية، واتفاقيات إعادة الشراء (repos)، وما يعادل النقد. من المهم أن FYMXX هو وسيلة تقليدية من TradFi، وليس صندوقاً على السلسلة أو موحداً. لماذا هذا مهم تعتمد العملات المستقرة على احتياطات سائلة وعالية الجودة للحفاظ على ربطها بالدولار وتلبية عمليات الاسترداد. مع نمو سوق العملات المستقرة، تصبح البنية التحتية التي تدير تلك الاحتياطات — العائد، السيولة، الامتثال، وحجم العمليات — ذات قيمة متزايدة. فيديليتي تضع FYMXX ليخدم دور الاحتياطي المؤسسي، مقدماً لمصدري العملات المستقرة آليات سوق المال المألوفة ورقابة تنظيمية بدلاً من بديل قائم على البلوكشين. توقيت وتنظيم القوانين تضع مواد فيديليتي FYMXX بوضوح لتتوافق مع معايير الأصول المؤهلة للاحتياطي وفقاً للتشريعات المقترحة في الولايات المتحدة مثل قانون GENIUS. هذا يشير إلى الاستعداد لمستقبل تكون فيه احتياطات العملات المستقرة خاضعة لقواعد واضحة ورسمية. لكن FYMXX ليس حلاً تنظيمياً يناسب جميع الحالات: القوانين، قواعد الاحتياطي، وواجبات المصدّرين قد تتطور، وسيتعين على المصدّرين أيضاً تلبية متطلبات الامتثال المتغيرة. الاعتراف بواقع المخاطر تبرز فيديليتي أيضاً المخاطر الرئيسية: التركيز وضغوط السيولة. إذا تعرضت عملة مستقرة كبيرة لصدمة ثقة، أو فقدت ربطها، أو حدث استرداد جماعي مفاجئ، قد يحتاج المصدّرون إلى سحب أصول كبيرة بسرعة. قد يواجه صندوق معرض بشدة لتدفقات احتياطات العملات المستقرة ضغوط سيولة مترابطة في مثل هذه السيناريوهات. باختصار: الحجم يجلب الفرص — والمخاطر المترابطة. الصورة الأكبر خطوة فيديليتي تسلط الضوء على كيفية تطور العملات المستقرة من أدوات تبادل متخصصة إلى جسور مؤسسية بين المدفوعات المرقمنة، وأسواق الخزانة، ووسائل التسوية، وإدارة الأصول التقليدية. إذا ازدادت حدة التنظيم، قد تتنافس المزيد من الشركات المالية الكبرى لإدارة الاحتياطات — مما قد يحسن الشفافية والسلامة، ولكن أيضاً يركز المزيد من بنية الدولار في عالم الكريبتو داخل اللاعبين الرئيسيين من TradFi. ما تشير إليه FYMXX يظهر الصندوق إلى أين تتجه أعمال العملات المستقرة: التوكنات تبقى على السلسلة، لكن طبقة النقد والخزانة وراءها تصبح ساحة معركة مؤسسية جادة. بالنسبة للمصدّرين، فإن الشراكة مع مديري سوق المال ذوي الخبرة قد تبسط تقارير الاحتياطي، وإدارة السيولة، والامتثال. بالنسبة للسوق، يثير ذلك تساؤلات حول التركيز النظامي وكيفية تحقيق التوازن بين القوة واللامركزية. هذه المقالة كتبتها غرفة الأخبار وتم تحريرها بواسطة صموئيل راي. التقرير يستند إلى معلومات من فيديليتي المؤسسية. اقرأ المزيد من الأخبار المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي على: undefined/news

South Korea may expand its upcoming cross-border crypto transfer regime beyond traditional exchanges, opening the door for fintechs to compete in a market long dominated by a few major players. What’s happening - The government has started drafting enforcement rules for amendments to the Foreign Exchange Transactions Act that were promulgated on June 2 and include a six‑month grace period. The new regime — which classifies cross‑border virtual asset transfers as regulated foreign exchange activity — takes effect in December. - Under the law, businesses that facilitate overseas crypto transfers must register with the Ministry of Economy and Finance and report transactions through the Bank of Korea’s foreign‑exchange reporting network. Applicants will also need existing Virtual Asset Service Provider (VASP) registration, system connections to authorities that relay FX and digital‑asset transaction data, and to meet facility and personnel standards to be set by presidential decree. Why it matters Cross‑border crypto transfers previously fell outside South Korea’s foreign‑exchange oversight, creating gaps that authorities say raised illicit FX and anti‑money‑laundering risks. Bringing these flows under formal supervision forces operators to report transfers and comply with stricter controls — a major shift for cross‑border crypto flows. Who could apply Current VASP rules have largely limited eligible firms to registered crypto exchanges and certain custodians — meaning big domestic platforms such as Upbit and Bithumb were expected to dominate the new system. But regulators are now weighing whether fintech firms capable of executing cross‑border transfers should also be eligible to register. Regulatory signals and industry response - Bank of Korea officials have told media they do not see a need to limit transfer services strictly to incumbent VASPs if other firms can deliver the service, though such firms would still be subject to foreign‑exchange registration and reporting duties. - The Bank of Korea is meeting with industry participants to guide them on registration and integration with the FX reporting network. Industry attention is focused on whether the enforcement decree—due before the December rollout—will allow new entrants beyond trading platforms. - Many fintechs have struggled to enter the digital‑asset space because of VASP registration hurdles and difficulties obtaining real‑name banking relationships. A distinct licensing route for virtual‑asset transfers could create fresh opportunities in blockchain remittances and FX services. Next steps The Ministry of Economy and Finance and the Bank of Korea are continuing consultations with industry as they finalize the detailed rules ahead of December. The outcome will shape who can legally operate cross‑border crypto transfer services in South Korea going forward. Broader regulatory context This initiative follows other moves to fold blockchain products into existing financial frameworks. The Ministry has said tokenized stocks could fall under current securities tax rules if the Financial Services Commission (FSC) classifies them as securities. The FSC is expected to publish updated token‑securities guidance in July and continues to develop a roadmap for tokenized versions of conventional assets, including listed equities. Read more AI-generated news on: undefined/news

One in five upper-tier UK SMEs say customers want crypto payment options, new survey finds A new whitepaper from payments firm DECTA, shared with crypto.news, reveals rising interest in crypto payments among larger British small and medium-sized enterprises — even as security and simplicity remain merchants’ top priorities. Survey details - 500 UK SME decision-makers surveyed by Censuswide, March 13–20, 2026. - Overall, 11.8% of merchants said customers want the option to pay in cryptocurrency. - That figure jumps to 20.7% among businesses with annual turnover of £50m–£99.99m. Where crypto fits in merchants’ priorities Merchants rank payment factors in this order of importance, with crypto well down the list: - Payment security: 48.6% - Simplicity: 42.2% - Speed: 37.2% Other priorities cited include multiple payment options, refunds, guest checkout and Buy Now Pay Later (BNPL). Cryptocurrency placed eighth overall at 11.8%, while BNPL was a top customer priority for nearly 20% of respondents. DECTA noted open banking and crypto are attracting disproportionate interest from larger firms. “Alternative payment methods continue to gain traction among merchants,” said Scott Dawson, DECTA CEO and chair of the Payments Innovation Forum. DECTA warns that payment providers who ignore crypto risk losing favor with some of their largest merchant clients. Cross-border pain points and priorities The report also highlights the growing importance of international payments: - 53.8% of UK SMEs already sell products and services globally. - 20.2% of merchants involved in global trade said their international payments experience has worsened. Top business payment challenges were slow access to funds (19.4%), fraud and security concerns (16%), and lack of transparency around payment processing fees (14.2%). More than half (51.8%) of surveyed merchants would prioritize security over lower fees and access to the latest payment tech — rising to 62.1% among micro-businesses (1–9 employees). Regulatory backdrop These adoption signals come amid heightened UK regulatory scrutiny of crypto. This month the Financial Conduct Authority warned football clubs about sponsorship deals involving unauthorised crypto firms, and continues to develop a wider crypto framework. Under the FCA’s timetable, crypto firms can apply for authorisation from September 30, 2026, with the full cryptoasset regime set to take effect October 25, 2027. Separately, UK authorities sanctioned Huobi Global S.A. (linked to HTX) in May as part of an enforcement action focused on alleged ties to the A7 network. That followed FCA legal action against HTX over alleged unlawful crypto promotions in the UK. Takeaway Crypto payments remain a minority preference among UK SMEs overall, but the DECTA survey shows meaningful demand among higher-turnover and internationally active merchants. For payment providers and crypto firms, the message is clear: while security and simplicity still rule, offering crypto and other alternative payment rails could be increasingly important to win and retain larger, globally trading clients. Read more AI-generated news on: undefined/news

Hong Kong moves to put wholesale CBDC at the heart of after-hours derivatives trading Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) and the Hong Kong Monetary Authority (HKMA) have launched a pilot testing the use of e-HKD — the city’s wholesale central bank digital currency — to settle margin payments for after-hours trading (AHT) in the derivatives market. The trial targets a practical pain point in the current system and marks one of the clearest real-world deployments of a wholesale CBDC in tokenized financial markets. What the pilot does - The program will let clearing participants use e-HKD to transfer advance margin outside normal banking hours, enabling margin recognition for after-hours sessions without relying on traditional interbank cutoffs. - HKEX has invited clearing members under HKFE Clearing Corporation Limited to take part in voluntary, real-value trial transactions. Any wider rollout will depend on regulatory sign-off, market readiness and operational considerations. Why it matters - Today, clearing participants must submit advance margin deposit requests to HKFE Clearing Corporation by 3 p.m. to have funds recognised for the following AHT session. Using a 24/7 wholesale CBDC aims to remove that constraint, reducing operational friction and strengthening risk management during after-hours activity. - The pilot shows how programmable, tokenised central bank money can be integrated into core market plumbing — a significant step beyond consumer payment tests and toward institutional settlement use cases. Official perspective Vanessa Lau, HKEX Chief Operating Officer, framed the initiative as both a practical fix and a strategic push: by exploring CBDC for outside-business-hours payments, HKEX and the HKMA hope to provide more flexible, timely options and address longstanding operational issues while bolstering market resilience and Hong Kong’s international finance role. Howard Lee, Deputy Chief Executive of the HKMA, said the exercise will test a wholesale CBDC application in a live market environment — part of the authority’s pivot following earlier trials. Background and broader context The pilot builds on the HKMA’s 2025 conclusion from the second phase of its digital currency programme: e-HKD and tokenised bank deposits can enable programmable, cost-effective transactions across financial services. That phase involved banks, tech firms and other financial institutions testing digital money in real use cases. Authorities later reported stronger institutional demand than retail interest, prompting a shift toward wholesale deployments — including tokenised markets and trade settlement applications. The HKEX pilot is an early, concrete example of that institutional focus. Implications for crypto and tokenised finance For crypto markets and tokenisation advocates, the pilot is noteworthy because it places central-bank-issued digital money directly into post-trade flows, potentially accelerating integration between tokenised assets, programmable money and traditional market infrastructure. If successful and scaled, such use cases could cut settlement risk and operational constraints, and help mainstream tokenised finance within regulated markets. Next steps HKEX and the HKMA will proceed with the trials with participating clearing members, and any expansion will await regulatory approvals and evidence of market readiness. Read more AI-generated news on: undefined/news

Headline: Japan’s FSA suspends moomoo Securities’ new account openings until Sept. 18 after compliance, AML and cybersecurity failures Japan’s Financial Services Agency (FSA) has ordered moomoo Securities — the Japanese arm of Nasdaq-listed Futu Holdings — to stop soliciting and accepting new account applications from June 19 through Sept. 18, and slapped the brokerage with a business improvement order after regulators uncovered a string of compliance, customer-protection, anti-money‑laundering and cybersecurity lapses. The FSA said the action follows an investigation by the Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC), which found that moomoo expanded its services without putting adequate compliance and risk-management systems in place. Regulators demanded the firm clarify executive accountability and submit a detailed remedial plan by July 21 to prevent repeat failures. Key findings from the SESC investigation - Mislabeling NISA eligibility: Between early 2025 and early 2026, moomoo displayed 78 U.S. ETFs and ETNs as eligible for Japan’s tax-advantaged Nippon Individual Savings Account (NISA) on its smartphone trading platform, even though those products did not qualify. Retail customers subsequently bought instruments that did not receive tax-free treatment, and the firm did not promptly contact affected investors or restore their annual investment allowances after discovering the error. - Restrictions on stock transfers: Since early 2024 the brokerage reportedly declined customer requests to transfer domestic Japanese stocks to other brokerages, restricting clients’ ability to move assets off the platform. - AML shortcomings: More than 1,500 rejected or flagged account applicants were not sufficiently reviewed for suspicious activity because the company had incorrectly assumed screening duties applied only to approved accounts. Regulators found the firm failed to carry out required examinations or suspicious-activity reporting for an extended period. - Cybersecurity and operational control gaps: Management lacked a complete inventory of critical transaction systems and did not properly assess vulnerabilities affecting important infrastructure, leaving operational risk controls wanting. Business impact and broader context Moomoo Securities has grown rapidly in Japan through its mobile trading app — surpassing two million downloads while marketing low-cost access to U.S. stocks. The FSA’s enforcement targets that fast expansion, forcing the firm to shore up governance and internal controls before taking on new retail customers. The move comes as other parts of the Futu group continue to push overseas. Moomoo Crypto, a separate subsidiary, recently launched crypto trading services in Texas (adding to operations in California, New Jersey and Pennsylvania), offering 52 digital assets and supporting direct transfers between external crypto wallets and customer accounts. Regulatory momentum in Japan The enforcement against moomoo is part of a wider tightening of digital-finance oversight in Japan. Earlier this year the FSA proposed tougher rules on stablecoin reserve assets and increased supervisory requirements for financial institutions involved in crypto services under the country’s updated digital-asset framework. What’s next Moomoo Securities must submit a business improvement plan to regulators by July 21 and demonstrate strengthened governance, AML controls and cybersecurity measures. Until then, it cannot accept new Japanese retail accounts — a significant operational constraint as the firm seeks to maintain growth and trust in a market under close regulatory scrutiny. Read more AI-generated news on: undefined/news

فرانكلين تيمبلتون قامت بخطوة جريئة في عالم الاستثمار الهجين بين الأسهم والكرYPTO، حيث قدمت طلباً لإطلاق صندوقي ETF سيحولان تلقائياً دخل توزيعات الأسهم الأمريكية إلى تعرض لـ Bitcoin. التسجيل الذي قدمته الشركة يوم الخميس يقترح صندوق Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF وصندوق Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF، مع تاريخ ساري متوقع في 1 سبتمبر 2026. كلا الصندوقين سيتبعان مؤشرات VettaFi (مؤشر Bitcoin DRIP للأسهم الكبيرة الأمريكية ومؤشر مبتكر) الذي يحول توزيعات الأرباح المدفوعة من المحافظ الأساسية إلى استثمارات مرتبطة بـ Bitcoin بدلاً من تركها نقداً أو دفعها للمساهمين. كيف سيعمل - إعادة استثمار توزيعات الأرباح: سيتم تحويل توزيعات الأرباح من الأسهم إلى تعرض لـ Bitcoin عبر منتجات متداولة في البورصة لـ Bitcoin، العقود الآجلة، الخيارات، أو أدوات أخرى مسموح بها، وفقاً للتقديم. - التخصيص الابتدائي: ستبدأ المحافظ بحوالي 95% من الأسهم الكبيرة الأمريكية و5% من تعرض Bitcoin. - إعادة التوازن والحدود: ستقوم إعادة التوازن ربع السنوية بتقليص أي تخصيص لـ Bitcoin يتجاوز 5% إلى 4.5%، بينما سيمنع حد مؤقت تعرض Bitcoin من تجاوز 20% بين إعادة التوازن. تكوين المؤشر والنطاق اعتباراً من 30 أبريل، احتوى مؤشر الأسهم على حوالي 498 ورقة مالية مكونة، مع قيم سوقية للشركات تتراوح بين حوالي 7.5 مليار دولار إلى 4.9 تريليون دولار — بصمة كبيرة في الأسهم الكبرى. أين يتناسب هذا مع دفع فرانكلين نحو الكرYPTO يقدم هذا التقديم بناءً على توسع مجموعة الأصول الرقمية الخاصة بفرانكلين تيمبلتون، التي تشمل بالفعل ETFs الكرYPTO، وصناديق موحدة، ومنتجات استثمارية قائمة على البلوكشين. تظهر بيانات SoSoValue أن ETF Bitcoin الفوري الخاص بفرانكلين (رمز EZBC) يمتلك 358.9 مليون دولار من الأصول الصافية وقد جذب 329.6 مليون دولار من التدفقات الصافية التراكمية حتى هذا الأسبوع. تحركات ذات صلة حديثة - 15 يونيو: قالت فرانكلين تيمبلتون إنها ستعمل مع Ondo Finance لإصدار نسخ ETF موحدة قابلة للتداول مباشرة من محافظ الكرYPTO على مدار الساعة للمتداولين خارج الولايات المتحدة، تغطي الأسهم الأمريكية، والدخل الثابت، والذهب. - بداية يونيو: قامت الشركة بدمج صندوق السوق النقدي الموحد BENJI في MoonPay Trade، مما يمكّن العملاء المؤسسيين من تبادل العملات المستقرة (USDC، USDT) مقابل BENJI عبر البنية التحتية على السلسلة. - مايو: تعاونت فرانكلين مع Payward (والدة Kraken) لإدراج BENJI على Kraken كمنتج لإدارة الضمانات والنقد للمؤسسات وأشارت إلى خطط لتطوير المزيد من العروض الموحدة من خلال منصة xStocks الخاصة بـ Payward. لماذا هذا مهم إذا تم الموافقة عليها، ستوفر هذه ETFs “Bitcoin DRIP” طريقة جديدة وأوتوماتيكية للمستثمرين في الأسهم للحصول على تعرض إضافي لـ Bitcoin دون الحاجة لشراء الكرYPTO مباشرة — مما يحول تدفقات توزيعات الأرباح إلى تخصيص للكرYPTO. الهيكل يثير تبادلات مألوفة: الوصول المبسط ومتوسط التكلفة بالدولار إلى Bitcoin مقابل التعقيد المضاف والمخاطر المرتبطة بالكرYPTO ضمن إطار ETF للأسهم التقليدية. هذا التقديم هو أحدث علامة على أن مديري الأصول السائدين يجربون منتجات هجينة تربط بين الأسواق التقليدية والبنية التحتية للكرYPTO.

HIVE Digital Technologies’ stock jumped after the company announced a landmark $220 million, three-year GPU cloud contract with Bell Canada and Cohere — a major signal that the miner is accelerating its move into high-performance AI computing. Quick deal highlights - Value/duration: $220 million over three years - Provider: HIVE’s BUZZ High Performance Computing (BUZZ HPC) unit will deliver the GPU cloud layer - Hardware: 2,304 Nvidia Grace Blackwell GPUs deployed at Bell AI Fabric’s data centre in Merritt, British Columbia - Roles: Bell supplies the data centre and network services; Cohere runs foundation models and enterprise AI tools; Hypertec provides Canadian-built hardware - Data residency: The compute layer will remain in Canada to meet sovereign-data requirements - Timeline: Commercial deployment expected late 2026 to early 2027 Why it matters - Revenue boost: The contract could add roughly $70 million in annual recurring revenue, pushing HIVE’s contracted high-performance computing revenue above $100 million when combined with its existing run rate. Prior to this deal, BUZZ HPC had about $35 million in contracted recurring revenue. - Growth track: HIVE’s HPC revenue rose 94% year-over-year to $19.5 million in fiscal 2026, underlining momentum beyond its legacy Bitcoin-mining business. - Strategic positioning: The project is designed to host Cohere’s enterprise AI models for Canadian government and corporate customers, supporting Canada’s push for domestic AI infrastructure. “Canada has the talent and innovation to lead in AI,” Bell AI Fabric executive Michel Richer said. Cohere’s Michael Pelosi emphasized enterprise and government buyers need clarity on “where those models run” and how data is kept protected. Broader context HIVE’s deal illustrates a growing trend among Bitcoin miners pivoting to AI and cloud services. Mining companies already own the power contracts, cooling systems, technical teams and facilities that can be repurposed to run GPU workloads when mining margins are weak. Other mining-linked firms such as IREN and Bitdeer have started converting data centre capacity for AI customers as well. The Bell–Cohere contract also strengthens HIVE’s longer-term Canadian AI ambitions — including a previously announced proposed Toronto “super factory” with 320 MW of capacity and more than 100,000 GPUs — by giving the company a high-profile commercial customer and a clearer path to scale sovereign cloud infrastructure in Canada. Bottom line: The $220 million deal not only lifted HIVE’s share price but also advances its strategic pivot from pure Bitcoin mining to becoming a credible player in the fast-growing market for onshore, enterprise-grade AI compute. Read more AI-generated news on: undefined/news

Senate negotiators are back at the table on the CLARITY Act, but progress is being slowed less by hardline policy fights than by a basic problem: many senators still don’t fully understand what’s in the bill. Senate Agriculture Committee Chair John Boozman told reporters after a June 18 meeting — reported by Punchbowl News — that while discussions are moving forward, “most members do not fully understand the bill.” Because much of the CLARITY Act falls under the Agriculture Committee’s jurisdiction, that panel is central to shepherding the measure toward a full Senate vote. Boozman said that the knowledge gap among lawmakers remains one of the biggest obstacles to building broader support. Negotiators are under time pressure. Leaders want to resolve outstanding issues before lawmakers break for the August recess, and a series of last-minute meetings are ongoing to work through contested provisions of the digital-asset market-structure legislation. Inside baseball on the disagreements: industry and some Capitol Hill observers say the split may not be as wide as it looks. David Nage, managing director and portfolio manager at Arca, told crypto.news that conversations with Senate offices left him with the impression that lawmakers and industry are roughly 80%–85% aligned on the bill’s core elements. According to Nage, debate has moved away from stablecoin yield restrictions — which drew high-profile criticism from figures like JPMorgan CEO Jamie Dimon — and toward ethics and conflict-of-interest rules for government officials engaged in crypto-related business. Nage said the remaining disputes are largely about how to craft and enforce those ethics rules, not about whether they should exist. In his base case, negotiators would agree on the ethics language and reconcile competing proposals in the coming weeks, positioning the bill to reach the Senate floor after Congress returns on July 13. But timing is still uncertain. Senator Bill Hagerty told FOX Business he hopes the Senate can finish work before the July 4 recess, saying regulatory clarity would help the U.S. crypto industry grow domestically. White House crypto advisor Patrick Witt has also expressed optimism about an Independence Day timeline. Others expect a longer road: Senator Cynthia Lummis has pushed back expectations, suggesting a floor vote before the August recess is more likely than passage ahead of July 4. Lummis also highlighted that the bill includes $150 million aimed at combating illicit cryptocurrency activity and warned that failure to act in this window could push meaningful reform as far out as 2030. Supporters say the CLARITY Act would clarify the respective responsibilities of the SEC and CFTC and set compliance standards for digital-asset firms — a potential milestone for U.S. crypto regulation. As negotiations continue, the focus for many appears to be education and compromise rather than headline-grabbing policy fights: lawmakers need to get up to speed on the details and agree on enforcement and ethics language before a final push to the floor. Read more AI-generated news on: undefined/news

قامت Base بدفع ترقية بروتوكول رئيسية، Beryl، إلى شبكة Sepolia التجريبية وتخطط لتفعيلها على الشبكة الرئيسية في 25 يونيو. الإصدار يجلب معيار توكن أصلي، نوافذ سحب أقصر إلى الإيثيريوم، والعديد من التحسينات على مستوى العقد مصممة لجعل إصدار التوكنات أسرع، أرخص، وأكثر تكاملاً مع البنية التحتية الحالية. ما الجديد - B20: معيار توكن على مستوى البروتوكول يجعل التوكنات مواطنين من الدرجة الأولى في برمجيات العقد الخاصة بـ Base بدلاً من عقود ذكية عادية. يقوم B20 بتنفيذ كامل مواصفات ERC‑20 بالإضافة إلى وظيفة تصريح ERC‑2612، مما يعني أن المحافظ، البورصات، والفهرس يمكن أن تدعم توكنات B20 دون تعديلات. - سحوبات أسرع: المسار الافتراضي للسحب الذي تستخدمه معظم الجسور سيشهد تقليص التأخير إلى الإيثيريوم من سبعة أيام إلى خمسة أيام. - Reth V2: عميل تنفيذ محدث يعتمد على Rust يقلل من متطلبات التخزين لعقد كاملة، الحد الأدنى، وعقد الأرشيف ويسمح بأهداف غاز أعلى دون إغراق الباني أو بنية RPC. لماذا B20 مهم على عكس توكنات ERC‑20 التي تعمل كعقود ذكية على EVM، يعمل B20 كعقود مسبقة التجميع مكتوبة بلغة Rust وتنفذ مباشرة بواسطة البروتوكول. هذا يجعل عمليات التوكنات أكثر كفاءة وملائمة للسلسلة. كما تقدم Base مجموعة أدوات للمصدرين مع الترقية توفر صلاحيات قائمة على الأدوار وضوابط الإصدار المصممة للمصدرين الخاضعين للتنظيم أو المؤسسات: - ضوابط الصك والإحراق - حدود العرض الاختيارية - قيود النقل - قدرات التجميد والاستيلاء - اختيار بين نموذج أصلي للأصل أو نموذج عملة مستقرة بدقة ستة أرقام عشرية وأكواد عملات قابلة للتخصيص. الأمان والتوافق تقول Base إن B20 مبني على كود تم تدقيقه من قبل فريقها الخاص وشركة الأمن Spearbit. يدعم المعيار تصاريح ERC‑2612، مما يمكّن سير عمل الموافقة بدون غاز عبر التوقيعات، ومن المفترض أن تكون البنية التحتية المتوافقة مع ERC‑20 الحالية قادرة على اعتماد أصول B20 دون تغييرات في الكود. كما أشارت Base إلى تحسين مخطط مستقبلي يتيح للمصدرين دفع رسوم المعاملات بتوكنات B20 الخاصة بهم بدلاً من ETH. سياق حول السحوبات وAzul يبني Beryl على العمل الذي تم تقديمه في Azul، الترقية السابقة لـ Base التي جلبت Multiproofs — مسار تحقق هجين يجمع بين إثباتات البيئة التنفيذية الموثوقة وإثباتات المعرفة الصفرية لتسريع السحوبات. يمكن أن تُنهي Multiproofs بعض السحوبات في حوالي يوم عندما تتفق كلا نظامي الإثبات، لكن تكاليف إثبات ZK العالية قد حدت من استخدامها. بدلاً من ذلك، يستهدف Beryl مسار السحب الذي يعتمد عليه معظم المستخدمين: من خلال تضييق دور التأخير القديم الذي يمتد لسبعة أيام للمراقبة وتعطيل الموثقين المعيبين، يمكن لـ Base تقليص التأخير القياسي بأمان إلى خمسة أيام. الأداء والبنية التحتية يحل Reth V2 محل عملاء OP Stack القديمين (تغيير بدأ مع Azul) ويقلل من متطلبات تخزين العقد بينما يمكّن أهداف غاز الكتل الأعلى. تقول Base إن الانتقال إلى مجموعة تكنولوجيا موحدة — التخلي عن الاعتماد المشترك على OP Stack الخاص بـ Optimism — قد سرع وتيرة إصدارها: هبطت Beryl على Sepolia تقريباً بعد أربعة أسابيع من وصول Azul إلى الشبكة الرئيسية. ما هو القادم تنظر Base بالفعل إلى الأمام: الترقية القادمة، Cobalt، مستهدفة في سبتمبر. من المتوقع أن يقدم Cobalt تجريد الحسابات الأصلي مع حسابات ذكية على مستوى البروتوكول، ورعاية الغاز (معاملات ميتا)، وتجميع المعاملات، وتوسيع وظائف B20، وملف ثنائي موحد للعقد يدمج عملاء الإجماع والتنفيذ. الخلاصة يجعل Beryl التوكنات أصلية في Base، ويقلل من أوقات الانتظار للسحب لأكثر المسارات استخدامًا إلى الإيثيريوم، ويجلب تحسينات للعملاء والعقد التي ينبغي أن تحسن من قابلية التوسع واستيعاب المصدرين — ميزات من المحتمل أن تجذب المصدرين للعملات المستقرة، والبورصات، والمؤسسات الخاضعة للتنظيم مع الحفاظ على التوافق مع أدوات ERC‑20 الحالية. اقرأ المزيد من الأخبار المولدة بالذكاء الاصطناعي على: undefined/news

واحد من كل خمسة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الرائدة في المملكة المتحدة يبلّغ عن اهتمام العملاء بمدفوعات العملات الرقمية — وهذه النسبة ترتفع بين الشركات الأكبر، حسب ما وجده تقرير DECTA الجديد. أظهر استطلاع شمل 500 من صانعي القرار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة بواسطة Censuswide (عمل ميداني: 13-20 مارس 2026)، نشرته مزود تكنولوجيا المدفوعات DECTA، أن العملات الرقمية تُظهر أنها خيار دفع متزايد ولكنها تخصصية — خاصةً للأعمال ذات العائدات العالية والنشطة دوليًا. النتائج الرئيسية - 11.8% من التجار في المملكة المتحدة يقولون إن العملاء يريدون خيار الدفع بالعملات الرقمية. - ترتفع هذه النسبة إلى 20.7% للشركات التي تحقق عائدات سنوية تتراوح بين 50 مليون جنيه إسترليني و99.99 مليون جنيه إسترليني. - عندما قام التجار بترتيب أولويات دفع العملاء، جاءت العملات الرقمية في المرتبة الثامنة (11.8%)، خلف أمان الدفع (48.6%)، البساطة (42.2%)، السرعة (37.2%)، خيارات الدفع المتعددة، الاستردادات، الدفع الضيفي، وشراء الآن دفع لاحقًا (BNPL). كان BNPL وحده أولوية قصوى لحوالي 20% من المشاركين. - أظهرت الشركات الأكبر اهتمامًا أكبر بكل من الخدمات المصرفية المفتوحة والعملات الرقمية. خلصت DECTA إلى أن مزودي خدمات الدفع الذين يتجاهلون العملات الرقمية قد يُنظر إليهم بشكل أقل إيجابية من بعض أكبر عملائهم من التجار. التجارة عبر الحدود ونقاط الألم التشغيلية - 53.8% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المستطلعة تبيع بالفعل في جميع أنحاء العالم. - 20.2% من التجار المشاركين في التجارة الدولية قالوا إن تجربتهم في المدفوعات عبر الحدود قد ساءت. - كانت أهم نقاط الألم التجارية هي بطء الوصول إلى الأموال (19.4%)، مخاوف الاحتيال والأمان (16%)، ورسوم معالجة المدفوعات الغامضة (14.2%). - الأمان هو الأهم بشكل عام: 51.8% من التجار يفضلون الأمان على كل من الرسوم المنخفضة والوصول إلى أحدث تقنيات الدفع — لترتفع النسبة إلى 62.1% بين الشركات الصغيرة جداً (1-9 موظفين). وجهة نظر القطاع والخلفية التنظيمية قال سكوت داوسون، الرئيس التنفيذي لشركة DECTA، الذي يرأس أيضًا منتدى ابتكار المدفوعات، لموقع crypto.news إن طرق الدفع البديلة تكتسب زخمًا بين التجار. تحليل الشركة يضع العملات الرقمية كخيار أقلية ولكنه ذو مغزى — خاصةً للشركات ذات العائدات العالية والنشطة عالميًا. يأتي هذا الاهتمام التجاري وسط زيادة التدقيق التنظيمي في المملكة المتحدة. حذرت هيئة السلوك المالي (FCA) مؤخرًا أندية كرة القدم بشأن الرعاية مع شركات العملات الرقمية غير المصرح بها وتعمل على تقدم إطارها التنظيمي للعملات الرقمية: ستتمكن الشركات من التقديم للحصول على التفويض اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026، مع دخول نظام الأصول الرقمية بالكامل حيز التنفيذ في 25 أكتوبر 2027. في مايو، فرضت السلطات البريطانية عقوبات على Huobi Global S.A. (المتعلقة بـ HTX) كجزء من إجراء إنفاذ مرتبط بشبكة A7، بعد إجراء قانوني من FCA ضد HTX بشأن ترويجات غير قانونية مزعومة للمستهلكين في المملكة المتحدة. ماذا يعني هذا تقرير DECTA يصور مدفوعات العملات الرقمية كميزة متخصصة ولكنها متزايدة في مشهد مدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة — شيء يهم بشكل أكبر التجار الأكبر الذين يقومون بالتجارة دوليًا. بالنسبة لمزودي خدمات الدفع والمنصات، فإن الاستنتاجات واضحة: السرعة والأمان والبساطة لا تزال تظل مطالب العملاء الرئيسية، لكن رفض استيعاب العملات الرقمية قد يكون عائقًا تنافسيًا عند خدمة التجار الأكبر ذوي البصمات العالمية. اقرأ المزيد من الأخبار التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على: undefined/news

Hong Kong’s market operator and central bank have kicked off a live pilot to use e-HKD — the city’s wholesale central bank digital currency — for after-hours derivatives margin payments, marking a notable step toward putting CBDC into core financial plumbing. What’s happening - Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) and the Hong Kong Monetary Authority (HKMA) are testing whether e-HKD can be used by clearing participants to transfer margin outside normal banking hours, specifically to cover the after-hours trading (AHT) session in the derivatives market. - The pilot lets clearing participants under HKFE Clearing Corporation take part in voluntary, real-value trial transactions. Any broader rollout would still need regulatory approvals and assessments of market readiness and operational impacts. Why it matters - Today, clearing participants must submit advance margin deposit requests by 3 p.m. for funds to be recognized for the following AHT session — an operational constraint that limits liquidity and risk management after banks close. Using an around-the-clock wholesale CBDC could remove that cut-off, enabling more timely margin transfers and strengthening risk controls during extended trading windows. - The project is one of the clearest real-world deployments of e-HKD for institutional financial infrastructure rather than consumer payments, signaling Hong Kong’s pivot toward wholesale CBDC use cases like tokenized markets and trade settlement. Voices from HKEX and HKMA - Vanessa Lau, HKEX Chief Operating Officer, framed the initiative as a way to offer “a more flexible and timely payment option outside of regular business hours,” reduce long-standing operational pain points, and boost market resilience while reinforcing Hong Kong’s international financial hub status. - Howard Lee, Deputy Chief Executive of the HKMA, said the pilot will show how a wholesale CBDC performs in a live market environment. Background and context - The pilot follows the HKMA’s 2025 second phase of digital currency trials, after which regulators prioritized institutional applications. That earlier work concluded that e-HKD and tokenized bank deposits can enable programmable, cost-effective transactions across financial services. - Authorities reported stronger institutional demand than retail interest for e-HKD, prompting a strategic shift toward wholesale deployments. This HKEX project applies that strategy directly to derivatives margin funding during after-hours trading — a practical and high-impact use case. What to watch next - Results from the real-value trials will determine technical feasibility and operational implications. Any expansion beyond voluntary trials will hinge on regulatory approval, industry uptake, and integration with existing clearing and settlement processes. - If successful, the pilot could set a precedent for other financial markets to use wholesale CBDCs to extend operating hours, improve liquidity management and modernize settlement infrastructure. Bottom line: Hong Kong is moving from CBDC experimentation to practical, institutional applications. By testing e-HKD for after-hours derivatives margin payments, HKEX and the HKMA are exploring a concrete way a wholesale CBDC could remove operational frictions and strengthen market resilience. Read more AI-generated news on: undefined/news