افتتحت تكساس رسميًا صندوقها الذي تديره الولاية #للبيتكوين ، حيث قام الحاكم جريج أبوت بالتوقيع على مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 21 ليصبح قانونًا يوم الجمعة، مؤسسًا احتياطي البيتكوين الاستراتيجي للولاية وبذلك تنضم إلى ولايتين أخريين في هذه العملية.
يعزز الاحتياطي المرونة المالية للولاية من خلال العمل كـ "تحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية"، حيث يُخول المراقب المالي بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي استثمارات في الاحتياطي أو إدارتها، وفقًا لما ورد في مشروع القانون.
يأتي توقيع الحاكم أبوت بعد شهر من تمرير مجلس النواب في تكساس للتشريع في 21 مايو، على الرغم من المعارضة الأولية لمشروع القانون.
سيعمل احتياطي البيتكوين الاستراتيجي في تكساس وفقًا لمبادئ توجيهية تشغيلية مفصلة. يمكن للأصول الرقمية أن تدخل الاحتياطي من خلال مسارات متعددة: "الشراء المباشر، أو الانقسام، أو الإسقاط الجوي، أو كتبرع". تتيح هذه المرونة للولاية تراكم البيتكوين من خلال آليات سوق مختلفة تتجاوز عمليات الشراء البسيطة.
ومع ذلك، يتطلب التشريع أن يحافظ أي أصل رقمي مؤهل على "متوسط رسملة سوقية لا يقل عن 500 مليار دولار لفترة 24 شهرًا" قبل الاستحواذ، وهو عتبة لا يستوفيها حاليًا سوى البيتكوين.
ستلتزم إجراءات الأمان لأصول الاحتياطي بالمعايير المؤسسية، مما يتطلب من المراقب المالي "التعاقد مع وصي مؤهل أو مزود سيولة" لتخزين الأصول، وبالتالي ضمان توافق ترتيبات الحفظ مع أفضل ممارسات الصناعة.
ستشرف لجنة استشارية على الأمر، لكن المراقب المالي يحتفظ بالسلطة. يفرض مشروع القانون الشفافية من خلال تقارير الحالة والأداء، والتي يجب أن تكون متاحة للجمهور وتقدم مرتين في السنة إلى قيادة الولاية.
في حين أن تكساس تأتي في المرتبة الثالثة بعد نيو هامبشاير وأريزونا في استكشاف أطر العملات المشفرة، إلا أنها أول ولاية أمريكية تلتزم بأموال عامة مع حماية قانونية صريحة. لا يمكن حل الاحتياطي من قبل المجالس التشريعية المستقبلية أيضًا، حتى لو لم تحدث أي عمليات شراء للبيتكوين على الفور.
نيو هامبشاير كانت أول من أذن بالاستثمار العام في البيتكوين، لكنها احتفظت بتلك الأصول داخل خزينة الولاية دون إنشاء احتياطي منفصل أو حماية قانونية طويلة الأجل.
في غضون ذلك، أنشأت أريزونا صندوقًا منظمًا لإدارة العملات المشفرة غير المطالب بها، لكنها لم تلتزم بأي أموال عامة جديدة أو تسعى إلى استثمار نشط.
تندرج الحماية القانونية لمشروع قانون تكساس تحت مشروع قانون مجلس النواب رقم 4488، الذي يمكّن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 21 من العمل كما هو مقصود ويضمن أن احتياطي البيتكوين الاستراتيجي في تكساس لن يتم إلغاؤه تلقائيًا في نهاية الدورة التشريعية، كما يحدث عادة للصناديق الحكومية الجديدة.
يعفي مشروع قانون مجلس النواب رقم 4488 قانونيًا مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 21 من الإلغاء الافتراضي ويحمي إيراداته المخصصة وفوائده من إعادة توجيهها إلى الصناديق العامة للولاية. في الواقع، يضمن البقاء طويل الأجل والاستقلال المالي لاحتياطي البيتكوين المصرح به بموجب مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 21.
