✍1. إجراءات الخزانة الأمريكية ضد Funnull Technology Inc.
في 29 مايو 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على شركة Funnnull Technology Inc. الفلبينية، إضافةً إلى مديرها Liu Lizhi، لوضعهم بنيّة تحتية خلف مئات الآلاف من مواقع الاحتيال المتعلقة بـ"pig‑butchering" .
تهدف هذه الإجراءات إلى تعطيل بنيتهم التقنية وقطع دعمهم لمجرمي العملات الرقمية.
ينسق مكتب الخزانة مع الـFBI لتزويد القطاع الخاص بمعلومات تقنية عن IP والمواقع المرتبطة بهذه العمليات .
اعتبارًا من الآن، ليس هناك أي سيطرة أو تجميد مباشر يتعلق بـPump.fun سواء من هذه الجهة أو جهات حكومية أخرى.
✍️ الوضع القانوني لـ Pump.fun - تحديثات حية
أ. الجدول الزمني لإطلاق الرمز المميز (token launch)
مخطط للإطلاق في 25 يونيو 2025، لكنه تأجّل إلى منتصف يوليو 2025 بسبب تصاعد الضغوط القانونية .
ب. الدعاوى القانونية – قضية أوراق مالية (securities)
في 15 يناير 2025، قدمت شركتا Burwick Law وWolf Popper LLP دعوى قضائية جماعية ضد Pump.fun، متهمة إياها ببيع رموز غير مسجلة والتلاعب في الأسعار بهدف جذب المستثمرين .
الدعوى تشمل مؤسسي المنصة (Noah Tweedale, Alon Cohen, Dylan Kerler)، وتتهمها بـ"مجموعة هرميّة مقنعة على هيئة اقتصاد ميم" .
هناك أيضًا إنذارات بخلافات ملكية فكرية عبر ملفيات Cease‑and‑Desist منذ فبراير .
ج. تعزيز فريق الدفاع القانوني
في 19 يونيو 2025، تم تعزيز دفاع Pump.fun عبر التعاقد مع فريق من Brown Rudnick بقيادة Daniel L. Sachs، Kyle P. Dorso وStephen D. Palley الذين يمتلكون خبرة عالية في قضايا الأوراق المالية والمخالفات الجنائية البيضاء .
د. تعليق الحسابات على منصة X
في 16 يونيو 2025، تم حظر حسابات Pump.fun ومرتبطين بها على منصة "X" ضمن حملة لمنصات Mecoin – دون تفسير رسمي – ثم تم إعادتها بعد عدة أيام .
- ماذا تعني هذه التطورات؟
الحظر ضد Funnull: يوجّه ضربة قوية لبنية الاحتيال العالمية، ولكن ليس له تأثير مباشر على Pump.fun، غير أنه يعكس تصاعد نزعة المؤسسات الأمريكية ضد المنصات المشبوهة في فضاء العملات الرقمية.
التحديات القانونية لـPump.fun: الضغط متواصل من خلال دعاوى الأوراق المالية، قضايا الملكية الفكرية، وتعطيل الحسابات، ما يزيد من التوتر حول توقيت إطلاق الرمز الجديد.
الدفاع القانوني القوي قد يمنح المنصة فرصة لإستراتيجية قانونية فعّالة، لكن النظرة العامة ما تزال تحت مجهر القانونيين والمستثمرين والجهات التنظيمية.
