عادت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واجهة النقاش الاقتصادي العالمي بعد تجدد المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، والتي أسفرت مؤخرًا عن إطار مؤقت لتخفيف القيود على بعض السلع الاستراتيجية. تركز الاتفاق الجديد على السماح بتصدير المعادن الأرضية النادرة من الصين مقابل تخفيف بعض القيود الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة. ورغم هذا التقدم، لا تزال الرسوم المفروضة على قطاعات رئيسية مثل الرقائق الإلكترونية والطائرات والأدوية قائمة، ما يعكس استمرار التوتر في المشهد التجاري العالمي. المؤسسات الاقتصادية الكبرى حذرت من التأثيرات المتراكمة لهذه السياسات، حيث أشار البنك الدولي إلى تراجع متوقع في النمو العالمي إلى أدنى مستوياته منذ عقود، فيما قدرت جهات تحليلية أن الرسوم تضيف عبئًا سنويًا على الأسر الأمريكية قد يتجاوز 1200 دولار، مع انخفاض في الدخل الحقيقي يصل إلى 8% على المدى البعيد. وفي ظل طعون قانونية متزايدة ضد الأساس القانوني لهذه الرسوم، تدرس الإدارة الأمريكية خيارات بديلة لضمان استمراريتها، ما ينذر بإعادة تشكيل مشهد التجارة الدولية مجددًا. كما يتوقع محللون ارتفاعًا في أسعار بعض المنتجات التكنولوجية والاستهلاكية، وسط قلق من عودة الضغط التضخمي على الأسواق العالمية.
