✨أثار اقتراح البنك المركزي البرازيلي بمنع تحويل العملات المستقرة إلى المحافظ ذاتية الحفظ موجة انتقادات حادة من منصات تداول العملات المشفرة، التي اعتبرت الإجراء مبالغ فيه ومهدد لحقوق أساسية.
✨وتشير المنصات إلى أن الحظر قد يعيق الابتكار المالي، ويؤثر على مبادئ الحرية الفردية، ويضر بالفاعلين الملتزمين بالقانون.
✨منصة بينانس، إحدى أكبر منصات التداول في العالم، كانت في طليعة المعارضين.
✨أكد “تياغو ساراندي”، رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية للشركة في البرازيل والسلفادور، أن الحظر ليس الحل الأمثل، مشيرا إلى أن خصائص البلوكشين توفر أدوات شفافة وفعالة لتتبع المعاملات.
✨وبدلا من فرض قيود شاملة، تقترح بينانس إنشاء نظام إبلاغ بالتعاون مع شركات تحليل معاملات البلوكشين، يُمكّن الجهات التنظيمية من متابعة الأموال ومنع الاستخدامات غير المشروعة.
✨من جانبه، أشار “سيزار كارفالو”، الشريك في شركة “بابتيستا” لوز للمحاماة، إلى أن المقترح قد ينتهك الضمانات الدستورية، وعلى رأسها الحق في الملكية وحرية التصرف في الأصول.
✨واعتبر أن فرض حظر عام على الحفظ الذاتي لا يتناسب مع أهداف مكافحة الجرائم المالية، بل يمثل تهديدا غير مبرر لمبادئ الديمقراطية.
✨أما “جيلهيرمي ساكاموني”، المدير الإقليمي لمنصة OKX، فحذر من أن مثل هذا الإجراء قد يدفع الشركات إلى مغادرة السوق البرازيلية، قائلا:
✨الحظر لا يضر بالمخالفين، بل يُضعف من يحاول الامتثال.
✨وفي المقابل، يواصل “غابرييل غاليبولو”، رئيس البنك المركزي البرازيلي، الدفاع عن التشدد التنظيمي، مبررا ذلك بالربط بين الأصول الرقمية والأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك التهرب الضريبي وغسل الأموال.
✨ومع ذلك، يظل الجدل قائما حول ما إذا كانت القيود المقترحة تحقق التوازن بين الرقابة والأمن من جهة، والحقوق الفردية والتقدم التكنولوجي من جهة أخرى.