أصبحت “نيو هامبشاير” أول ولاية أمريكية تعتمد تشريع يسمح باستثمار الخزانة العامة في العملات المشفرة، بعد توقيع الحاكمة “كيلي أيوت” قانون مجلس النواب رقم 302 في 6 مايو.
صرّحت “أيوت” عبر منصة X قائلة:
نيو هامبشاير هي الولاية الأولى في البلاد مرة أخرى
مضيفة أن القانون الجديد يُجيز للولاية الاستثمار في العملات المشفرة والمعادن الثمينة.
من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال 60 يوم، مما يسمح رسميا للولاية ببدء تجميع البيتكوين ضمن احتياطياتها.
ويتزامن هذا التطور مع ارتفاع سعر البيتكوين من 94,000 إلى 97,500 دولار، وإن كان ذلك مدفوع بشكل رئيسي بالتطورات المرتبطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ينص القانون على إمكانية تخصيص ما يصل إلى 5% من إجمالي احتياطي الدولة للاستثمار في الأصول الرقمية التي تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن هذا الشرط يجعل البيتكوين مؤهلة حاليا، فإن عملات أخرى مثل الايثيريوم، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 220 مليار دولار، لا تدخل ضمن هذا التصنيف في الوقت الحالي.
تُشترط إجراءات حيازة صارمة، تتضمن استخدام محافظ متعددة التوقيعات تحت إشراف الدولة، أو أمناء حفظ مؤهلين، أو أدوات استثمارية منظمة مثل المنتجات المتداولة في البورصة.
يهدف هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين تنويع احتياطي الدولة والحفاظ على الحوكمة المالية والشفافية.
وقد رحّب المشرّعون الجمهوريون في الولاية بهذا التحرك، مؤكدين عبر منصة X أن نيو هامبشاير، المعروفة بشعارها “عِش حر أو مُت”، تواصل ريادتها في مجال الابتكار المالي.
تم إعداد مشروع القانون وفقا لإطار عمل منظمة “ساتوشي أكشن”، وهي جهة مؤيدة للبيتكوين ساهمت في دعم ستة قوانين خاصة بالأصول الرقمية، وأكثر من عشرين مشروع قانون مشابه على مستوى الولايات الأمريكية.
في المقابل، فشلت مبادرات مماثلة في ولايات أخرى، إذ تم سحب مشروعي قانون رقم 487 و550 في فلوريدا من التداول مؤخرا، بعد أن كان من المفترض أن يتيحا استثمار ما يصل إلى 10% من أموال الولاية في البيتكوين.
كما استخدمت حاكمة “أريزونا”، حق النقض ضد مشروع قانون HB 1025، معتبرة الأصول الرقمية استثمارات غير مختبرة.
وفي حين لا يزال هناك مشروع قانون آخر قيد الدراسة في أريزونا (HB 1371)، تبدو فرص تمريره محدودة في ظل موقف الحاكمة المعارض للأصول الرقمية في هذه المرحلة
