في تحول لافت، تتجه الولايات المتحدة بقوة نحو تنظيم قطاع الأصول الرقمية، مع تأكيد البيت الأبيض عزمه تشديد معايير مكافحة غسل الأموال، خصوصا على العملات المستقرة، دون عرقلة الابتكار.
وأوضح “بيسنت”، في مقابلة مع “بلومبيرغ”، أن الإدارة تسعى لتوفير وضوح تنظيمي للشركات العاملة في هذا القطاع.
زخم تشريعي وتوقعات بنمو ضخم للعملات المستقرة:
يُنتظر أن يُحدث مشروع قانون العملات المستقرة، الذي يحظى بدعم الحزبين في مجلس الشيوخ، نقلة نوعية في القطاع في حال إقراره بعد عطلة يوم الذكرى.
ويُتوقع أن يمهّد الطريق لتدفقات مؤسساتية أوسع في السوق.
كما أشار “بيسنت” إلى أن العملات المستقرة قد تتسبب في إنشاء طلب بقيمة 2 تريليون دولار على سندات الخزانة الأمريكية، ما يعزز السيولة دون تقويض الرقابة.
هذا وكشف “بيسنت” عن مناقشات جارية لإلغاء شرط نسبة الرافعة التكميلية (SLR) على البنوك التي تحتفظ بسندات الخزانة، ما قد يُسهم في خفض العوائد وزيادة السيولة في سوق يبلغ حجمه 29 تريليون دولار، ويدعم بدوره أسواق الأصول الرقمية.
وفي موازاة ذلك، أثار الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” جدل واسع بعد تنظيمه عشاء خاص لحاملي عملة الميم “TRUMP”، حيث دُعي 220 من كبار المستثمرين إلى نادي الغولف الخاص به.
الحدث، الذي يُقال إنه جمع 148 مليون دولار، واجه انتقادات تتعلق بالشفافية والتأثير السياسي، بينما اعتبره البعض مؤشرا على تنامي الأهمية السياسية للعملات المشفرة.
ورغم المخاوف، أشار مراقبون إلى أن العملات الرقمية باتت تمثل ملف استراتيجي في الأجندة السياسية الأمريكية، وسط تنافس متزايد على رسم مستقبلها التنظيمي.
