تتوقع "ستاندرد تشارترد" ارتفاع الذهب إلى ما يصل إلى 5,500 دولار/أونصة بحلول الربع الأول من عام 2027
على الرغم من مواجهة رياح معاكسة تكتيكية في المدى القريب، لا تزال الأطروحة الصعودية على مستوى الاقتصاد الكلي للذهب راسخة بقوة.
ووفقًا لآخر "مراقب الذهب الشهري" التابع لـ "State Street Global Advisors"، قد ترتفع أسعار الذهب إلى ما بين 4,750 و5,500 دولار للأونصة خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة—مع إسناد احتمال بنسبة 70% لسيناريو الأساس هذا.
في حين يتعامل السوق مع ضغوط قصيرة الأجل، بما في ذلك ارتفاع العوائد الحقيقية بشكل لاصق، وقوة الدولار الأمريكي، وتحول أكثر تشددًا في توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يشدد خبراء "State Street" على أن التحولات البنيوية تتفوق بكثير على الضوضاء التكتيكية.
محركات الاقتصاد الكلي بإيجاز:
ديون عالمية تقفز إلى مستويات قياسية: بلغ الدين العالمي مستوى قياسيًا عند 353 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2026، مع اقتراب ديون الحكومات بسرعة من ثلث هذا الرقم. إن هذا التوسع المالي الضخم المستمر يواصل ترسيخ دور الذهب بوصفه الملاذ النقدي الأقصى.
البحث عن تنويع حقيقي: تظل ارتباطات الأسهم والسندات مرتفعة بشكل عنيد مقارنة بنظام ما قبل 2021. وبالنسبة لمديري توزيع الأصول، يقدّم الذهب تنويعًا سائلًا وغير مترابط لا توفره المحافظ التقليدية حاليًا.
طلب عالمي لا يشبع: يشمل الشراء بالتجزئة في آسيا—وخاصة من المستثمرين الصينيين الباحثين عن ملاذ—إلى جانب استمرار عمليات التراكم من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ما يحافظ على ضيق المعروض المادي.
خطر نقص التخصيص: يمثل الذهب حاليًا أقل من 1% من الأموال المُدارة عالميًا وأصول صناديق الاستثمار المتداولة (ETF). تقترح "State Street" هدفًا استراتيجيًا أقرب إلى 3% إلى 10% لمعظم المحافظ، ما يترك مساحة كبيرة جدًا لتدفقات رأس المال المؤسسي إلى الداخل.
قد تكون الرحلة خلال بقية العام أكثر وعورة حيث تختبر سبائك الذهب الفورية مستويات دعم رئيسية، لكن الديناميكيات البنيوية بعد كوفيد-19 التي تدعم المعادن النفيسة ما تزال بعيدة عن الانتهاء.
#PreciousMetals #GoldPrice #AssetAllocation #MacroEconomics #WealthManagement $XAU $XAG $MPLX