يشير المقترح إلى احتمال تحوّل ألمانيا من تصنيف عملة بيتكوين (Bitcoin) كسلعةٍ بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي إلى تبنيها كجزء من الاحتياطي الإستراتيجي الوطني، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادتها المالية في مواجهة الرقابة الأوروبية.
يتصاعد الجدل في ألمانيا بشأن عملة بيتكوين (Bitcoin) مع تساؤل المشرعين عمّا إذا كان التزام البلاد الصارم بالتدابير التنظيمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي قد يعيق الابتكار والاستقلال المالي، حيث يحث المقترح الأخير من قِبلِ حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) الحكومة على استثناء عملة BTC من التدابير التنظيمية والضرائب الثقيلة المفروضة عليها بموجب إطار تنظيم أسواق الأصول الرقمية الأوروربي (MiCA)، وهي خطوة قد تعيد تعريف نهج برلين تجاه المال الرقمي.
المصدر: German Bundestag
ويُجادل مقترح حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) -بعنوان “الاعتراف بالقدرات الإستراتيجية لعملة بيتكوين (Bitcoin) في الحفاظ على الحرية من خلال ضبط الضرائب والتنظيم”- بأنّ عملة BTC في جوهرها هي فئة أصولٍ مختلفة كلياً، ويصفها بأنها “لامركزية وغير قابلةٍ للتلاعب ومحدودة المعروض”.
ويؤكد المقترح أن عملة بيتكوين (Bitcoin) لا ينبغي أن تخضع لإطار تنظيم أسواق الأصول الرقمية الأوروبي (MiCA)، مُحذراً من أن الرقابة الزائدة قد تدفع رؤوس الأموال والشركات إلى الخارج وتُضعف تنافسية ألمانيا وتُهدد سيادتها الرقمية.
هل تستعد ألمانيا للتعامل مع عملة بيتكوين (Bitcoin) على أنها نقود وليست أصلاً للمضاربة؟
وفقاً للمقترح، تتميز عملة بيتكوين (Bitcoin) عن سواها من العملات بفضل خصائصها التقنية والنقدية، ما يجعلها أشبه بالذهب الرقمي بدلاً من عملات المضاربة.
كما دعا النواب الحكومة الفيدرالية إلى الإبقاء على فترة احتفاظٍ خاليةٍ من الضرائب مدتها 12 شهراً لعملة بيتكوين (Bitcoin)، وتصنيف عمليات التعدين الخاصة وعمليات عُقد شبكة البرق (Lightning Network) كأنشطةٍ غير تجارية.
كذلك، طالبَ النواب بإصدار بيان إستراتيجي يقرُّ بعملة بيتكوين (Bitcoin) كـ “أموال رقمية حرة في القرن الحادي والعشرين”، مع مراعاة تداعياتها على سياسة الطاقة والحرية الرقمية والسيادة النقدية. وتُعد ألمانيا إحدى أكثر الدول الأوروبية دعماً للعملات الرقمية، إذ تجمع بين قوانينها الوطنية وإطار MiCA المُوحّد على مستوى الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، تشرف الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية (BaFin) في البلاد على جميع مقدّمي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) وتضمن تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال (AML) وسياسات التحقق من هوية العملاء (KYC).
ومنذ أن دخلت تدابير MiCA حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2024، أصبحت الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية (BaFin) مسؤولة عن ترخيص جهات الوصاية على العملات الرقمية ومنصات التداول والبورصات بموجب النظام الموحّد للاتحاد الأوروبي. وستظل الفترة الانتقالية سارية حتى 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، ما يمنح مقدمي الخدمات الحاليين الوقت الكافي للحصول على الترخيص الكامل.
وحتى الآن، أصدَرت BaFin تسعة تراخيص بموجب MiCA، وهو أكبرُ عدد تُصدره جهةٌ تنظيميةٌ أوروبية، بما في ذلك الموافقات الخاصة بشركة Boerse Stuttgart Digital Custody وشركة التكنولوجيا المالية Trade Republic، وقد ساهم هذا النهج التنظيمي الواضح في ترسيخ مكانة ألمانيا كمركز رئيسي للأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
الجدل الألماني حول عملة بيتكوين (Bitcoin) يعكس الموقف الفرنسي الرافض لليورو الرقمي
تتزامن دعوة حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) مع قيام الجمعية الوطنية الفرنسية بتمرير قرار يُعارض مشروع اليورو الرقمي الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، بينما تؤيد استخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات المستقرة المُرتبطة باليورو كبدائل ماليةٍ أكثر استقلالاً.
كما حذر المشرّعون الفرنسيون من أن العملة الرقمية المركزية قد تُهدد الخصوصية والحرية المالية، داعين بدلاً من ذلك إلى إستراتيجيةٍ وطنيةٍ لتجميع احتياطياتٍ من عملة بيتكوين (Bitcoin).
وفيما تقترح ألمانيا التحوّل بعيداً عن رقابة الاتحاد الأوروبي، دافع رئيس البنك المركزي الألماني (Bundesbank) يواخيم ناجل (Joachim Nagel) عن اليورو الرقمي باعتباره ضرورياً للحفاظ على السيادة المالية لأوروبا، مُحذراً من أن غيابها قد يجعل القارة تعتمد على أنظمة الدفع التي تتحكّم بها جهات أجنبية.
في الوقت نفسه، جادل البعض -مثل عضو مجلس النواب الألماني الاتحادي (Bundestag) جوانا كوتار (Joana Cotar)- بأنّ عملة بيتكوين (Bitcoin) تمثل “السيادة المالية للأفراد”، إذ تتيح لهم وسيلة لحماية مدّخراتهم من التضخم وتجاوزات الحكومات.
أيضاً، يُغذي السجلُ المتقلب لألمانيا في التعامل مع عملة بيتكوين (Bitcoin) هذا النقاش المحتدم. ففي منتصف عام 2024، باعت الحكومة تقريباً 50,000 عملة BTC تمت مُصادرتها من القضايا الجنائية مقابل حوالي 2.9 مليار دولار، وذلك تماشياً مع المتطلبات القانونية لتصفية الأصول المتقلبة.
وبحلول آب/أغسطس 2025، تضاعف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بأكثرَ من ضعفين، أي أنّ ممتلكاتها اليوم كان يُمكن أن تزيد عن 6 مليار دولار، ما يعني أنّ الأرباح المُهدَرَة تتجاوز 3 مليار دولار. منذ ذلك الحين، دعت كوتار الحكومة إلى اعتبار عملة BTC كأصلٍ احتياطي إستراتيجي بدلاً من بيعها.
مع ذلك، ظل اقتصاد الكريبتو في ألمانيا قوياً، حيث تُظهر بيانات موقع Chainalysis أن أحجام المعاملات بالعملات الرقمية في البلاد بلغ 219 مليار دولار في الفترة من تموز/يوليو 2024 إلى حزيران/يونيو 2025، ما يضعها بين أكبر الأسواق في أوروبا.
المصدر: Chainalysis
وتسارَعت أيضاً وتيرة تبني العملات الرقمية، مع توقعاتٍ بوجود 27 مليون مستخدم بحلول نهاية 2025، نصفهم تقريباً من جيل الألفية (Millennials) أو الجيل زد (Gen Z). في الوقت ذاته، تتزايد المشاركة المؤسساتية في هذا القطاع، حيث يستعد دويتشه بنك ((Deutsche Bank لإطلاق خدمة حفظ الأصول الرقمية في 2026.
#BTC #BTC☀️ #BinanceSquareBTC #BinanceHerYerde #BinanceSquareFamily