aahmed_mohmed

🚨عاجل: الحكومة الأمريكية مغلقة اعتباراً من اليوم
قبل دقائق دخلت الحكومة الأمريكية حالة الإغلاق لغياب التمويل اللازم لتشغيلها. بدأ الإغلاق بمنتصف الليل بتوقيت المنطقة الشرقية، الساعة 07:00 بتوقيت الرياض (جرينتش +3)
لم ينجح الاجتماع في المكتب البيضاوي في تقليص احتمالات الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، إذ غادر الطرفان اللقاء دون التوصل إلى أي اتفاق واعتبرا أن الحل ليس في الأفق القريب.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" عقب مغادرته المكتب البيضاوي: "لدينا خلافات كبيرة". فيما ذهب نائب الرئيس "جي دي فانس" إلى أبعد من ذلك في تصريح منفصل قائلاً: "أعتقد أننا متجهون إلى إغلاق". أما زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ "جون ثون" فوصف الموقف الديمقراطي بأنه "ابتزاز صريح".
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تتجه على الأرجح نحو الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981، محذراً من أن إدارته قد تجري تغييرات دائمة خلال مثل هذا السيناريو.
"من المحتمل أن نشهد إغلاقاً حكومياً،" قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض.
وأشار الرئيس إلى أن الديمقراطيين يخاطرون في مفاوضاتهم بشأن الإنفاق الحكومي، مضيفاً أن إدارته تملك سلطة خفض المزايا خلال فترة الإغلاق.
"يمكننا القيام بأشياء خلال الإغلاق لا يمكن التراجع عنها،" قال ترامب، لكنه لم يحدد الإجراءات التي يفكر في اتخاذها.
وعندما سُئل عن مفاوضات الإنفاق الحكومي الجارية، رد ترامب في البداية قائلاً: "سنرى ماذا سيحدث."
الانعكاسات الاقتصادية المحتملة
حالة الجمود هذه قد تفرز تأثيرات اقتصادية غير متوقعة، بعضها قد يظهر بسرعة بينما قد تتفاقم أخرى مع مرور الوقت. بعض الآثار ظهرت بالفعل في أسواق العملات، غير أن التركيز الأكبر للأسواق حالياً يتمحور حول البيانات الاقتصادية الحكومية، والتي ستتوقف عن الصدور والجمع في حال استمرار الإغلاق.
يأتي ذلك في وقت يحتاج فيه المستثمرون وصنّاع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات حول تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم، قبيل اجتماع السياسة النقدية المقرر في أكتوبر.
أحد الجوانب الجديدة وغير المتوقعة في هذا الإغلاق يتمثل في وعد إدارة ترامب بالنظر في عمليات فصل جماعي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مع ندرة التفاصيل حتى الآن حول مدى عمق هذه التخفيضات الدائمة.
وقد تواجه البلاد أيضاً سلسلة من الآثار المألوفة التي شوهدت في إغلاقات سابقة، مثل اضطرار موظفي إدارة أمن النقل للعمل دون أجر، وإغلاق الحدائق الوطنية أمام الزوار، وعدم توفر موظفين في مصلحة الضرائب للرد على استفسارات دافعي الضرائب.
تعطيل البيانات الاقتصادية وتأثيراته
تتمثل واحدة من أولى علامات الإغلاق في توقف نشر البيانات الاقتصادية. صدرت خطة طوارئ يوم الإثنين من وزارة العمل أوضحت أن مكتب إحصاءات العمل سيوقف عملياته "بشكل كامل" أثناء الإغلاق، متحولًا من قوة عمل تضم 2,055 موظفًا إلى موظف واحد فقط بدوام كامل.
وسيتوقف جدول الإصدارات الاقتصادية الشامل للمكتب تمامًا، بدءًا من تقرير الوظائف المقرر يوم الجمعة. البيانات التي تم جمعها بالفعل قد تُنشر لاحقًا، لكن ربما تنتظر طوال فترة الإغلاق. وكلما طال أمد الإغلاق، زاد تأثيره على جمع البيانات المستقبلية، حيث ستتوقف "جميع أنشطة جمع البيانات" وفق الخطة.
هذا يعني أن بيانات أكتوبر الاقتصادية، من مؤشر أسعار المستهلكين إلى بيانات الوظائف الجديدة، لن تتأخر فحسب، بل قد تصبح أقل شمولاً بشكل يترك أثرًا حتى بعد انتهاء الإغلاق. مصدر رئيسي آخر للبيانات الاقتصادية مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي هو مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، ولم تُنشر خطته بعد حتى مساء الإثنين
#MarketUptober
#BTCPriceVolatilityNow
#SECTokenizedStocksPlan
$BNB $BTC $ETH