الاقتصاد_الأميركي

ارتفع سهم إنفيديا خلال تعاملات ما قبل افتتاح البورصة الأمريكية اليوم الاثنين بنسبة 2.6% ليصل إلى 191.08 دولاراً، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين حيال احتمالية إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويعكس هذا الصعود زيادة الإقبال على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بعد تصريحات إيجابية من مسؤولين في كلا البلدين حول قرب التوصل إلى اتفاق تجاري أولي، ما دفع الأسواق العالمية إلى تحسين شهية المخاطرة.

وتأتي هذه المكاسب في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة هذا الأسبوع، بالإضافة إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب، وسط توقعات بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتعزيز النشاط الاقتصادي.

وشهدت مؤشرات الأسهم الأميركية الآجلة نمواً ملحوظاً خلال التعاملات المبكرة، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بحوالي 0.8%، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم شركات التكنولوجيا مثل إنفيديا وآبل ومايكروسوفت، في ظل توقعات بأن تساعد التطورات التجارية والاقتصادية القادمة على تعزيز أرباح هذه الشركات.

ويؤكد خبراء السوق أن هذه الارتفاعات تعكس تحسناً في معنويات المستثمرين، خاصة مع تراجع المخاوف بشأن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، واستمرار التفاؤل بشأن نمو قطاع التكنولوجيا وابتكارات الشركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، والتي تعد المحرك الرئيس لمكاسب أسهم إنفيديا مؤخراً.
#الاسواق_العالمية #الاقتصاد_الأميركي #الذكاء_الاصطناعي #Nividia
$BTC $ETH $XRP

#الاقتصاد_الأميركي
#AustanGoolsbee
#خفض_أسعار_الفائدة
#الفيدرالي
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، أعرب عن تردده بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد. في مقابلة مع بلومبرغ، قال غولسبي إن البيانات الأخيرة تشير إلى ضعف في سوق العمل، لكنه لا يزال غير متأكد من تأثير ذلك على الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن تقارير الوظائف الشهرية القادمة، بالإضافة إلى بيانات التضخم، ستساعده في اتخاذ القرار المناسب.

غولسبي كان قد أبدى في السابق قلقه من تأثير التعريفات الجمركية على التضخم وسوق العمل، معتبرًا أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى صدمة "ركود تضخمي"، حيث تتأثر كل من معدلات التضخم والبطالة سلبًا في نفس الوقت.

في المقابل، يتوقع بنك أوف أمريكا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، بناءً على تقرير الوظائف الضعيف لشهر أغسطس. بينما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إلى إمكانية حدوث تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة إذا استمرت البيانات الاقتصادية في الاتجاه المتوقع.

بذلك، يبقى موقف غولسبي محوريًا في تحديد توجهات السياسة النقدية المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

#الاحتياطي_الفيدرالي #الاقتصاد_الأميركي #السياسة_النقدية #الفائدة
أكد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ألبرتو موسالم، أن البنك المركزي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب توازنًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه قد يؤيد خفضًا إضافيًا إذا تزايدت المخاطر على سوق العمل واستقر التضخم ضمن الحدود المستهدفة.

وأوضح موسالم أن الفيدرالي الأمريكي يجب ألا يتبع مسارًا محددًا مسبقًا في السياسة النقدية، بل عليه التحرك وفق نهج مرن يوازن بين المخاطر والبيانات الاقتصادية المتغيرة باستمرار. وأضاف أن هناك مساحة محدودة أمام البنك قبل أن تصبح السياسة النقدية أكثر تيسيرًا، محذرًا من اتخاذ قرارات متسرعة في ظل الغموض الذي يكتنف الأسواق العالمية والاقتصاد الأمريكي.

وأشار موسالم إلى أن البنك المركزي لا يتخذ قراراته استنادًا إلى بيانات منفردة، بل يبني مواقفه على نقاشات متواصلة خلال اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تتابع التطورات الاقتصادية بدقة.

كما لفت إلى أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لا يزال يتدفق عبر الاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف العام المقبل. وأضاف أن هذه الرسوم أثرت على سلاسل التوريد وأسعار السلع، ما يزيد الضغوط على تجار التجزئة ويحمل المستهلكين تكلفة إضافية، مؤثرًا على القوة الشرائية ويزيد صعوبة السيطرة على التضخم.

وشدد موسالم على أن هدف الفيدرالي لا يزال يتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2%، وأن التزام البنك بهذا الهدف ثابت وواضح. وأوضح أن سوق العمل الأمريكي لا يشكل حاليًا مصدرًا للتضخم، إذ لا تزال مستويات التوظيف مرتفعة، رغم وجود تباطؤ طفيف في وتيرة خلق الوظائف.
$BTC
$ETH
$SOL

#TrumpTariffs
#الرسوم_الجمركية
#TRUMP
#الاقتصاد_الأميركي
انقسمت محكمة الاستئناف بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، في قرار مثير ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غير قانونية. وقد منحت المحكمة الإدارة الأمريكية مهلة حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا، في قضية تحمل تداعيات واسعة على الاقتصاد الأمريكي وعلاقاته التجارية الدولية.

إذا أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف، فقد يؤدي ذلك إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضطر إلى إعادة مليارات الدولارات التي جُمعت من ضرائب الواردات على المنتجات المستوردة. كما قد يشهد العالم تساؤلات بشأن التزام الاقتصادات الكبرى – مثل المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية – بالاتفاقيات التجارية الفردية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في أغسطس/آب، مع احتمال سيطرة حالة من الفوضى على المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة.

من الناحية السياسية، إذا أيدت المحكمة العليا القرار، سيكون ذلك ضربة كبيرة لسلطة ترامب وسمعته كصانع صفقات، أما إذا ألغته فسيكون للأمر أثر معاكس، محافظاً على إرثه في المجال التجاري.

هل لا تزال التعريفات الجمركية سارية؟

يتعلق الحكم الحالي بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب، وتشمل مجموعة من المعدلات المختلفة على معظم الدول، بينها الصين والمكسيك وكندا. وستبقى هذه الرسوم سارية على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، حسبما ذكرت المحكمة. وبعد 14 أكتوبر، لن تكون هذه الرسوم قابلة للتنفيذ.

من جهة أخرى، الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والنحاس، التي فُرضت بموجب سلطة رئاسية مختلفة، ستظل قائمة ولن تتأثر بحكم محكمة الاستئناف