$BTC $BTC
الدين القومي الأمريكي مستويات قياسية تجاوزت 37 تريليون دولار، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انعكاسات ذلك على الاستقرار المالي والاقتصادي للولايات المتحدة والعالم. يعود هذا الارتفاع المقلق إلى مزيج من العوامل البنيوية، على رأسها شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ما يضع ضغطًا هائلًا على برامج الإنفاق الحكومي طويلة الأجل كالتأمين الصحي والتقاعد. في موازاة ذلك، أصبحت خدمة الدين العام من خلال الفوائد هي الأسرع نموًا ضمن بنود الميزانية، حيث يُتوقع أن تستنزف أكثر من 13 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وهو ما قد يقوض قدرة الحكومة على تمويل أولوياتها المستقبلية. يترافق هذا مع تحذيرات جدية من خبراء اقتصاديين بارزين، يرون أن النظام المالي الأمريكي يقترب من نقطة حرجة قد تشهد أزمة ثقة في الدولار وسندات الخزانة، خاصة في ظل تراجع الحماسة الدولية للاحتفاظ بهذه السندات، كما حدث مؤخرًا في بعض البنوك المركزية. كما أن استمرار إصدار السندات بعوائد مرتفعة لتغطية العجز يعمّق المخاطر، ويهدد استقرار سوق الدين بالكامل. رغم مساعي الحكومة لاحتواء الوضع عبر إجراءات تنظيمية وإصلاحات ضريبية، فإن الحلول تبدو محدودة دون إرادة سياسية واضحة لكبح جماح الإنفاق وإعادة التوازن للميزانية.