$BTC
وزارة الخزانة البريطانية تُصدر لوائح جديدة للعملات المشفرة للموافقة عليها
في 29 أبريل، كشفت وزارة الخزانة البريطانية عن لوائح جديدة للعملات المشفرة بموجب قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000، والتي تؤثر على منصات العملات المشفرة.
يهدف هذا التغيير التنظيمي إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، مما قد يزيد من مشاركة المؤسسات في أسواق العملات المشفرة في المملكة المتحدة.
لوائح وزارة الخزانة البريطانية للعملات المشفرة لعام 2025 وتأثيرها على القطاع
أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن لوائح جديدة مُقرر إصدارها عام 2025، تهدف إلى دمج منصات تداول العملات المشفرة وإصدارات العملات المستقرة ضمن قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000. تتطلب هذه الخطوة من شركات العملات المشفرة الحصول على موافقة المملكة المتحدة، مما يؤثر على أنشطة صناعة السوق والحفظ والتداول.
يهدف إدخال تعريفات واضحة لـ "الأصول المشفرة المؤهلة" و"العملات المستقرة المؤهلة" إلى تعزيز شفافية السوق. تُركز هذه التغييرات على الوضوح التنظيمي وتعالج القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والترويج المالي. تباينت ردود فعل السوق، حيث أشادت شخصيات بارزة باللوائح لتعزيزها السلامة، لكنها شددت على أهمية الحفاظ على التوازن بين الابتكار والتنظيم.
