فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة أفراد و41 كيانًا في 5 نوفمبر، وتقول إنهم يشكلون شبكة الشركات الخارجية التابعة لمجموعة برنس، وهي تكتل مقره كمبوديا صنفته الوزارة منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.

أبرز النقاط

  • أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 45 جهة مستهدفة على قائمته في 5 نوفمبر 2026: أربعة أفراد و41 كيانًا، تقول وزارة الخزانة إنهم يساعدون مجموعة برنس على إخفاء الأصول والتهرب من العقوبات السابقة.

  • تنتشر الجهات المستهدفة الجديدة في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ وكمبوديا وسنغافورة وموريشيوس وماليزيا، وتشمل تشيو يونغ وتشاو منغياو وخه يوجينغ وفيسال بانغ.

  • تنفي مجموعة برنس هذه الاتهامات؛ وقد نُفّذ الإجراء الأمريكي بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوة مكافحة مراكز الاحتيال التابعة لوزارة العدل، التي أفادت بمصادرة عملات مشفرة بقيمة 580 مليون دولار.

يذكر البيان الصحفي لوزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف الشركات الخارجية والمُلّاك الاسميين والمديرين الذين يقول إنهم ساعدوا المسؤولين التنفيذيين في مجموعة برنس على إخفاء الأصول والتهرب من العقوبات المفروضة في أكتوبر 2025 ويونيو 2026. والكيانات الـ41 هي شركات مسجلة في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ وكمبوديا وسنغافورة وموريشيوس وماليزيا.

تقول وزارة الخزانة إن مجموعة برنس متهمة بجني مليارات الدولارات من خلال عمليات احتيال مدعومة بالتكنولوجيا، تشمل عمليات احتيال في استثمارات الأصول الرقمية وعمليات احتيال عاطفي، تُدار غالبًا من مجمعات في جنوب شرق آسيا باستخدام عمال جرى الاتجار بهم وإكراههم على العمل. وقد نفت مجموعة برنس هذه الاتهامات.

الأفراد الأربعة الذين فُرضت عليهم العقوبات حديثًا هم تشيو يونغ، وتشاو منغياو، وهي يوجينغ، وفيزال بانغ. وتقول وزارة الخزانة إن تشيو يونغ يسيطر نيابةً عن مجموعة برنس على شبكة من الشركات في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ، تشمل شركات إقراض أموال وأعمالًا تجارية للنبيذ، وإنه عمل لدى شركة يسيطر عليها تشين تشي، رئيس مجموعة برنس. وتشغل تشاو منغياو منصب المساعدة الشخصية لتشيو، وكذلك منصبي السكرتيرة والمديرة المشاركة في عدة شركات بهونغ كونغ يسيطر عليها في نهاية المطاف.

هي يوجينغ هي زوجة تشين بو، المسؤول التنفيذي في مجموعة برنس، الذي أُدرج اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية في 23 يونيو 2026. وتقول وزارة الخزانة إن تشين بو نقل ملكية قصره في طوكيو إليها بعد عقوبات أكتوبر 2025. ووفقًا لوزارة الخزانة، يسيطر فيزال بانغ على 11 شركة كمبودية تعمل في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والفنادق وتطبيق فائق يُوصف بأنه «تطبيق خارق»، ويشارك تشين بو في إدارة عدد منها. كما فُرضت العقوبات على 11 شركة أخرى لا يزال تشين بو يسيطر عليها، منها برنس إنترناشونال إيرلاينز وCB جنرال إنشورنس.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في البيان الصحفي إن عصابات الاحتيال الإلكتروني «تواصل سرقة مليارات الدولارات من الضحايا الأمريكيين، مستندةً إلى شبكات أعمال دولية متطورة لغسل عائداتها غير المشروعة».

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، على نحو منفصل، تشوي كوك وا، وهو مواطن ماليزي مقيم في مدغشقر، ويقول المكتب إنه قاد شبكة احتالت على أمريكيين وسرقت منهم أصولًا رقمية تزيد قيمتها على 400 ألف دولار من خلال مخططات زائفة لرموز NFT. وتشير اتهامات وزارة العدل في حملة إنفاذ القانون نفسها إلى سرقة نحو 516,695 دولارًا من 74 محفظة للعملات المشفرة تعود إلى نحو 800 ضحية؛ ويغطي الرقمان نطاقين مختلفين، ولا توجد مطابقة بينهما.

نُفّذ إجراء 5 نوفمبر بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوة مكافحة مراكز الاحتيال التابعة لوزارة العدل، التي أفادت بمصادرة وتجميد عملات مشفرة بقيمة 580 مليون دولار، ومكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ألاسكا، وبمساعدة سلطات جزر العذراء البريطانية والمملكة المتحدة، وفقًا لوزارة الخزانة. وتحركت كمبوديا ضد التكتل قبل فرض العقوبات الجديدة، إذ جمّدت المحاكم نحو مليار دولار أمريكي من أصول مجموعة برنس في حملة سابقة. وفي سبتمبر، أفادت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة بوجود نشاط مالي يُقدّر بنحو 12.7 مليار دولار، مرتبط بعمليات احتيال مشتبه بها في استثمارات العملات المشفرة، يرتبط معظمه بمجمعات احتيال في جنوب شرق آسيا.

تجمّد العقوبات ممتلكات الأشخاص الخاضعين لها داخل الولايات المتحدة، وتُلزم بالإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. كما تُجمّد الكيانات التي يملك الأشخاص المحظورون 50% أو أكثر منها، بموجب قاعدة الملكية المعتمدة لدى المكتب.