سمحت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية للصناديق الاستثمارية المشتركة والصناديق الخاصة في تايلاند بشراء صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين والإيثر المدرجة في بورصة تايلاند.
تدخل القواعد حيز التنفيذ في 16 أكتوبر.
تحظر الإشعارات الـ11 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات إيصالات الإيداع المرتبطة بمنتجات أجنبية
حتى الآن، لم يكن بإمكان الصناديق الاستثمار إلا في صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة المُصدرة في الخارج. وقالت الهيئة إن حدود الاستثمار الحالية ستظل سارية.
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الإطار التنظيمي في 8 أكتوبر عبر 11 إشعارًا تنظيميًا. وفي الوقت الحالي، لا يُسمح إلا بالبيتكوين والإيثر.
وقالت الهيئة التنظيمية إن أي إضافات مستقبلية ستعتمد على السيولة وقبول السوق وأمن شبكة البلوك تشين وحماية المستثمرين.
في المرحلة الأولية، لا يُسمح بإيصالات الإيداع المرتبطة بصناديق المؤشرات المتداولة الدولية للعملات المشفرة.
لا يزال الوسطاء غير قادرين على تسهيل استثمارات عملائهم في صناديق المؤشرات المتداولة الأجنبية للعملات المشفرة، باستثناء العملاء من فئتي المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية الفائقة.
قال نيرون فواتانانوكول، الرئيس التنفيذي لبينانس تايلاند، إن الشراء عبر حساب وساطة قائم يزيل عقبة أمام المستثمرين المتوجسين من حسابات منصات التداول والمحافظ. وأضاف أنه قبل إطلاق أي صندوق، لا يزال يتعين على الجهات المُصدرة تسجيل الصندوق والحصول على موافقة المنتج وإدراجه في بورصة تايلاند للأوراق المالية وترتيب حفظ أصوله.
16 أكتوبر هو تاريخ سريان الإطار التنظيمي، وليس موعداً مؤكداً لأول يوم تداول.
يجب أن تشكّل عملة واحدة ما لا يقل عن 80% من صافي قيمة الأصول
كل صندوق هو أداة استثمارية سلبية تتبع سعر عملة واحدة. ويجب أن يحتفظ بما لا يقل عن 80% من صافي قيمة أصوله بهذه العملة، محسوبةً على أساس متوسط كل سنة محاسبية.
تُعهد مهمة الحفظ إلى أمناء حفظ الأصول الرقمية الخاضعين لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات. ويجب أن تتم عمليات الحفظ المفوّضة لدى أمين حفظ مرخّص، مع احتفاظ الهيئة بخيار السماح بالاستعانة بأمناء حفظ أجانب مؤهلين عند الضرورة.
لا يجري تداول الصناديق إلا في بورصة تايلاند للأوراق المالية. ولا يجوز لشركات الأوراق المالية إقراض العملاء بالهامش لشراء هذه الصناديق.
يتلقى كل مشترٍ إفصاحات المنتج أولاً، ويجب عليه الإقرار بالمخاطر. كما يتعين على الشركات التحذير من الإفراط في الاستثمار في الأصول الرقمية.
لا يجوز لمديري الأصول إسناد إدارة الاستثمارات إلى جهات خارجية إلا إذا كانت مديري صناديق أصول رقمية مرخّصين. ويمكن لشركات الأصول الرقمية المؤهلة أن تتولى الإشراف على الصناديق إذا استوفت معايير المال والموظفين والعمليات.
طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعليقات الجمهور على المبادئ الأساسية في أبريل ومايو، وعلى مسودة القواعد في أغسطس وسبتمبر. وقالت الهيئة إن معظم الردود كانت مؤيدة.
أفادت كريبتوبوليتان في أغسطس بأن المسودة تضمنت بالفعل حدّ العملتين وعتبة 80%. وقالت جومكوان كونغساكول، نائبة الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات، في يناير إن صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة حظيت بموافقة مبدئية.
في يونيو 2024، وافقت تايلاند على أول صندوق فوري متداول للبيتكوين، لكنه اقتصر على المستثمرين المؤسسيين. كما تخضع أرباح العملات المشفرة لمعدل ضريبة أرباح رأسمالية قدره 0% من 1 يناير 2025 وحتى نهاية 2029.
مع نسبة 20% مقارنةً بـ13% في الولايات المتحدة، يُقال إن تايلاند تضم أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة للفرد في العالم.
أذكى العقول في عالم العملات المشفرة يقرأون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل تريد الانضمام إليهم؟