دخلت المناجم هذا العام في مرحلة الحفاظ – تتضمن معالجة أطنان من الخام الذي كان متروكًا للعوامل الجوية – ما أدى إلى تعطيل مشروع كان يمثل نحو 7.000 وظيفة مباشرة وإلى خلق جدل اجتماعي سياسي وبيئي قوي في بنما.

اعتبرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما، وهي أبرز اتحاد لأصحاب الأعمال في البلاد، هذا الأحد «معقولًا» أن يتقدمته الحكومة «في مفاوضات محتملة» مع شركة التعدين الكندية فيرست كوانتيوم مِينرالز (FQM) لإغلاق منظم لمناجم النحاس، كما اقترحت هذه الأسبوع لجنة.

إن مستقبل المنجم الضخم، المملوك لشركة Minera Panamá التابعة لـ FQM، بات بيد رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، بعد أن تسلّم الأربعاء الماضي تقريرًا محوريًا أعدّته لجنة تضم ثلاثة وزارات، أوصت بإغلاقه بطريقة منظمة وبتمويل ذاتي.

في حين أبدت شركة التعدين الكندية استعدادها للتفاوض «بحسن نية» مع الحكومة بشأن إطار قانوني جديد لمشروع كوبري بنما، وهو مشروع استثماري بقيمة 10.000 ملايين دولار متوقف منذ عام 2023، إثر حكم قضائي قضى بعدم دستورية الامتياز، وذلك عقب موجة احتجاجات غير مسبوقة.

«نرى أن المضي قدمًا في تقييم هذا البديل والتفاوض بشأنه لاحقًا أمر معقول. وستتيح هذه المرحلة معرفة شروطه المحددة قبل أن يتخذ البلد قرارًا نهائيًا»، جاء في البيان الذي أصدره رجال الأعمال البنميون يوم الأحد.

وطلبت غرفة التجارة «معلومات مستقلة وشفافية وقرارًا يحمي مصالح البلاد من دون تحميل البنميين تكاليفه»، كما يقترح التقرير، إذ ترى أن الخيار النهائي «يجب أن يكون راسخًا من الناحية القانونية، ومسؤولًا بيئيًا، ومستدامًا اقتصاديًا، وقادرًا على بناء الثقة، مع حماية مصالح بنما في جميع الأحوال».

«يمكننا أن نختلف. ويمكننا أن نطرح الأسئلة. ويجب علينا أن نراقب. فلنفعل ذلك مستندين إلى البيانات، وبهدوء، وبروح المسؤولية تجاه الوطن»، جاء في الوثيقة.

كما نصحت اللجنة الوزارية المشتركة الرئيس، بعد تسليم التقرير، بـ«تقييم إمكانية التوصل إلى اتفاق يتيح تسوية إجراءات التحكيم المعلقة ووضع الشروط اللازمة لإعادة تشغيل الموقع بما يقود إلى إغلاق منظم له»، من دون إمكانية تمديد المهلة.

لكنها لم تحدد موعدًا لذلك، وإن كانت توصي بتحديده، إلا أنها تشترط أن يكون الإغلاق تدريجيًا، وفق خطوات مجدولة.

حذّر وزير الاقتصاد فيليبي تشابمان من العواقب الاقتصادية لاستمرار توقف منجم النحاس، الذي أدى إغلاقه إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4%، كما حذّر من أن الإغلاق النهائي سيُثقل كاهل المالية العامة للدولة، المعرضة لمطالبات التحكيم المعلقة البالغة 27.000 مليون دولار.

#Panama #mineria #Inversiones #inversión #finanzas $BTC $ETH