تسعى الجهة المعنية إلى إيجاد شركاء من القطاع الخاص لفتح محافظ، ودعم سلاسل بلوكشين متعددة، وإنشاء عناوين في الوقت الفعلي أثناء العمليات الشرطية، دون تحصيل أي رسوم مقابل الخدمة.
نشر مكتب المدعي العام في ولاية سانتا كاتارينا (MPSC) إعلانًا للاعتماد لشركات وساطة العملات المشفرة الراغبة في تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية المصادرة، دون أي تكلفة على الولاية. وقد نُشر المستند يوم الثلاثاء الماضي (29) ويتيح المجال أمام منصات التداول للتأهل كشركاء مؤسسيين للجهة في عمليات المصادرة.
المبادرة غير مسبوقة من حيث الشكل: بدلًا من الدفع مقابل الخدمة، يسعى MPSC إلى شركات تقبل تقديم البنية مجانًا، كشرط للاعتماد. ينقل النموذج عبء التشغيل إلى القطاع الخاص ويشير إلى مرحلة جديدة في العلاقة بين وزارة العدل ومجال التشفير (الكريبتو) البرازيلي.
المتطلبات تقنية وتشغيلية. يجب على الشركات المهتمة توفير فريق تقني متاح عند الطلب، وجاهز للتدخل أثناء تنفيذ أوامر التفتيش/الاعتقال. كما يلزم إعداد محافظ رقمية مسبقًا على سلاسل بلوك تشين متعددة، والقدرة على إنشاء عناوين جديدة في الوقت الفعلي، بينما لا تزال العملية جارية.
#Criptomoedas #Brasil #Negocios