أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن صورة الاقتصاد الأمريكي باتت أكثر تعقيدًا، حيث أشار إلى مزيج من التباطؤ في سوق العمل وتراجع الاستهلاك، مقابل استمرار التضخم عند مستويات أعلى من الهدف المطلوب.
سوق العمل تحت الضغط
أوضح باول أن معدل البطالة ارتفع قليلاً بعد فترة طويلة من الاستقرار عند مستويات متدنية، في وقت تباطأت فيه مكاسب الوظائف وتراجع الطلب على العمالة. وأضاف أن سوق العمل لم يعد بالقوة التي كان عليها سابقًا، محذرًا من أن أي موجة تسريحات قد ترفع البطالة بشكل سريع.
التضخم والرسوم الجمركية
قال باول إن التضخم تراجع كثيرًا عن ذروته في 2022، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف. وأرجع السبب الأساسي وراء ارتفاع الأسعار مؤخرًا إلى زيادة أسعار السلع نتيجة الرسوم الجمركية، لكنه استبعد أن يتحول هذا الارتفاع إلى موجة تضخمية طويلة، معتبرًا أن توقعات التضخم للعام المقبل ما زالت قريبة من هدف 2%.
النمو الاقتصادي
أشار إلى أن تباطؤ النمو يعود بشكل رئيسي إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي، في حين يبقى النشاط الاقتصادي الكلي متماسكًا، رغم استمرار ضعف قطاع الإسكان. كما لفت إلى أن الأسر الأمريكية لا تزال في وضع مالي جيد نسبيًا.
السياسة النقدية
شدد باول على أن السياسة النقدية ما زالت تقييدية، وأن الفيدرالي يتعامل مع كل اجتماع بشكل منفصل. ورغم أن بعض الأعضاء يدعمون خفضًا أكبر للفائدة، إلا أن الأغلبية تفضل خفضًا محدودًا وحذرًا، معتبرًا أن أي خطوة حالية تُصنّف ضمن "إدارة المخاطر" أكثر من كونها تغييرًا جذريًا في السياسة.
التحديات المقبلة
اعترف باول بأن حالة عدم اليقين ما زالت مهيمنة، سواء في ما يتعلق بأثر الرسوم الجمركية على التضخم أو بقدرة سوق العمل على الصمود. وأكد أن الفيدرالي سيسعى لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم التوظيف، محذرًا من أن الطريق ما زال مليئًا بالمخاطر.
---
📌 خلاصة باختصار:
باول أوضح أن الفيدرالي لن يتسرع في خفض الفائدة، وأن قراراته القادمة ستأخذ في الحسبان ضعف سوق العمل من جهة، واستمرار التضخم فوق الهدف من جهة أخرى، في محاولة للموازنة بين دعم النمو وكبح الأسعار.
---
