أعلن بنك #الاحتياطي_الفيدرالي أنه لن يأخذ بعد الآن بعين الاعتبار معيار "مخاطر السمعة" في عمليات تفتيش البنوك.
وفي بيان صدر قبل دقائق من اليوم، ذُكر أنه قد بدأت مراجعة الإشارات إلى مخاطر السمعة في مواد التدقيق، وأنه سيتم استبدال هذه البيانات بتقييمات أكثر دقة للمخاطر المالية عند الاقتضاء.
وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن هذا التغيير لا يُغيّر من توقعاته بأن تطبق البنوك إدارةً فعّالة للمخاطر، وقال: "هذا التغيير لا يُلغي توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن تحافظ البنوك على ممارسات فعّالة لإدارة المخاطر لضمان سلامة ومتانة البنوك".
ووعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في فبراير/شباط بأنه سيحذف العبارات التي تسمح للجهات التنظيمية بمراقبة البنوك بحثًا عن "تعليقات أو أنشطة مثيرة للجدل".
يمكنكم الاطلاع على البيان الصحفي الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي هنا.
قد تلقى هذه الخطوة ترحيبًا من بعض ممثلي القطاع والسياسيين الجمهوريين الذين عارضوا هذه الممارسة منذ فترة طويلة، والتي تُعتبر معيارًا تنظيميًا "فضفاضًا للغاية" و"غير عادل"، مجادلين بأنها دفعت الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد البنوك التي تتعامل مع عملاء ذوي حساسية سياسية أو شركات العملات المشفرة، حتى عندما لا يشكل هؤلاء العملاء تهديدًا مباشرًا لأمن البنك.
وبالمثل، ذكرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (#FDIC ) في رسالة إلى الكونغرس في مارس أنها تخطط "لإزالة" مخاطر السمعة تمامًا من نهجها التنظيمي. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت جهة تنظيمية أخرى، وهي مكتب مراقب العملة (#OCC )، أنها ستزيل هذا المصطلح من إرشاداتها الإشرافية.
*هذه ليست نصيحة استثمارية.
