الدين القومي الأمريكي رقمٌ كبيرٌ ومتزايد. اعتبارًا من مايو 2025، بلغ إجمالي الدين القومي الأمريكي 36.2 تريليون دولار.
فيما يلي تفصيلٌ لبعض الجوانب الرئيسية:
النمو: يشهد الدين القومي ارتفاعًا مطردًا. وهو أعلى بنسبة 2% مما كان عليه في مايو 2024، وبزيادة 31% عن عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19. على مدار 365 يومًا الماضية، نما الدين القومي بنحو 2.41 تريليون دولار، أي حوالي 6.6 مليار دولار يوميًا.
الفرد/الأسرة: يُترجم هذا إلى حوالي 106,000 دولار أمريكي لكل أمريكي أو 273,904 دولارات لكل أسرة.
كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي: يُمثل الدين القومي حوالي 122% من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد (الناتج المحلي الإجمالي).
من يملك الدين:
محليًا: يمتلك المستثمرون والجهات الخاصة الأمريكية (سندات الادخار، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق التقاعد) ما يقارب ثلاثة أرباع الدين (27.2 تريليون دولار).
يمتلك مستثمرون وكيانات أمريكية خاصة (سندات الادخار، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق التقاعد) 15.16 تريليون دولار (42%).
تمتلك الوكالات والصناديق الاستئمانية الأمريكية داخل الحكومة 7.36 تريليون دولار (20%).
يمتلك الاحتياطي الفيدرالي 4.63 تريليون دولار (13%).
المستثمرون الأجانب: يمتلك المستثمرون الأجانب 9.05 تريليون دولار من الدين، وتُعد اليابان (1.13 تريليون دولار) والمملكة المتحدة (779.3 مليار دولار) أكبر حائزين غير أمريكيين.
مدفوعات الفوائد: من المتوقع أن تدفع الحكومة حوالي 684 مليار دولار كفوائد في السنة المالية الحالية وحدها، وهو ما يمثل حوالي 16% من كل دولار فيدرالي يُنفق. من المتوقع أن تصل مدفوعات الفائدة إلى تريليون دولار قبل نهاية العقد، وقد تصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.
التوقعات: يتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن يرتفع الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 إلى 118% في عام 2035، ثم إلى 172% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2054 إذا ظلت القوانين الحالية دون تغيير بشكل عام.
أسباب النمو: تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في زيادة الدين عجز الموازنة، وتخفيضات الضرائب، وبرامج التحفيز، وزيادة الإنفاق الحكومي (مثل الإنفاق على الدفاع، والضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية)، وارتفاع أسعار الفائدة.
يُعدّ الدين القومي الأمريكي قضية معقدة ذات تداعيات كبيرة على الوضع المالي للبلاد ونموها الاقتصادي المستقبلي.