♦️شهد عالم العملات المشفّرة تغيّرات كبيرة خلال العام ونصف العام الماضيين، وهو ما قد يدفع المزيد من المستثمرين إلى إعادة النظر في موقفهم من هذه الفئة من الأصول، لا سيما من عملة «بيتكوين» التي تُعدّ –رغم حداثتها– بمثابة «الجد الكبير» للعملات الرقمية.
♦️ما يُعزّز هذا التوجّه هو أن العملات المشفّرة باتت تحظى بقبول أوسع من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية الكبرى، بعد أن ترسّخت مكانتها كأصل مالي يبدو أنه باقٍ، فعلى سبيل المثال باتت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تنظّم صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الخاصة بالبيتكوين والإيثيريوم، بينما أُدرجت منصة «كوين بيس» لتداول العملات المشفّرة في مؤشر «S&P 500»، في حين طرحت شركة «سيركل» المزوّدة للعملات المستقرّة أسهمها للاكتتاب العام.
♦️وعلى الصعيد السياسي، يُظهر فريق دونالد ترامب دعماً واضحاً للعملات المشفّرة، إذ قامت وزارة العمل الأميركية مؤخراً بإلغاء توجيه أصدرته عام 2022 كان يُحذّر أمناء صناديق التقاعد 401 (k) من إدراج العملات الرقمية ضمن خيارات الاستثمار المتاحة للمشاركين في الخطط التقاعدية.
♦️ومع تداول البيتكوين حالياً بأكثر من 100,000 دولار، والعمل الجاد من قبل المشرّعين الأميركيين لصياغة قوانين تنظيمية واضحة لهذا القطاع، يُصبح من الضروري إعادة طرح السؤال: هل يجب أن تكون لديك حصة من العملات الرقمية في محفظتك الاستثمارية؟
