سؤال يحمل طابعًا حساسًا ويتطلب توضيحًا دقيقًا. لا توجد أدلة موثقة أو علنية تُثبت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "يُمنح مبالغ من حكام عرب" بشكل رسمي أو قانوني. ولكن يمكن توضيح بعض النقاط لفهم الخلفية التي ربما دفعت البعض لطرح هذا التساؤل:
1. العلاقات الاستراتيجية
- الولايات المتحدة، في عهد ترامب، أقامت علاقات وثيقة مع عدد من الدول العربية، خصوصًا في الخليج، مثل السعودية والإمارات. هذه العلاقات شملت:
- صفقات سلاح بمليارات الدولارات.
- دعم سياسي متبادل في قضايا إقليمية (مثل إيران أو التطبيع مع إسرائيل).
شراكات اقتصادية.
2. مصالح متبادلة وليست "هبات"
ما يُوصف أحيانًا بأنه "أموال تُمنح" هو في الواقع:
- استثمارات من صناديق سيادية عربية في شركات أمريكية أو في مشاريع مرتبطة بعائلة ترامب بعد مغادرته الرئاسة.
- صفقات تجارية أو عسكرية بمقابل، وليست تبرعات أو منح.
3. مشاريع بعد الرئاسة
بعد مغادرته المنصب، دخل ترامب ومقربون منه في مشاريع تجارية مع مستثمرين من عدة دول، بينهم مستثمرون عرب. هذه الصفقات قد تُفسر على أنها "مكافآت سياسية" من بعض المراقبين، لكنها غالبًا ما تكون ضمن القانون، ما لم تُثبت عكس ذلك تحقيقات رسمية.
4. اتهامات وشبهات
تداولت بعض وسائل الإعلام الغربية تقارير عن احتمال وجود "مجاملة اقتصادية" أو "تضارب مصالح" في علاقة ترامب ببعض الدول العربية، لكن لم يتم إثبات فساد مالي مباشر في محكمة أو هيئة تحقيق مستقلة حتى الآن.
✍️ السؤال يعكس قلقًا مشروعًا من تأثير المال على السياسة، لكنه يحتاج إلى فصل بين الواقع والشائعات. العلاقات بين الدول تُبنى غالبًا على المصالح الاستراتيجية والتجارية، ولا يوجد دليل رسمي على "مبالغ تُمنح" لترامب كهبات.