كشفت المستندات القضائية المقدمة من فريق الدفاع عن رومان ستورم المطور الرئيسي لبرنامج Tornado Cash أن المدعين العامين كانوا على علم منذ 2023 بتقارير FinCEN (شبكة إنفاذ الجرائم المالية) التي تؤكد أن منصات خلط العملات المشفرة غير الحافظة لا تُصنف كـ"مؤسسات نقل أموال" بموجب القانون الأمريكي.
وأشار الدفاع إلى أن هذه الوثائق تُظهر أن الاتهامات الموجهة غير صحيحة وأنه تم حجب أدلة حاسمة قد تغير مجرى القضية. كما استند المحامون إلى السابقة القانونية لقضية محفظة ساموراي حيث تمت تبرئة المطورين بناءً على نفس الحجج، مطالبين المحكمة بإعادة النظر في قرارها السابق.
من جهتها، نفت النيابة العامة أي تضليل أو إخفاء للأدلة مؤكدة أنها قدمت كافة المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة.