يُوسّع قانون GENIUS المُحدّث (S. 1582) نطاق الرقابة التنظيمية الأمريكية ليشمل مُصدري العملات المستقرة الأجانب، مثل Tether، الذين يُقدّمون خدمات للمستخدمين الأمريكيين.
كما يُوسّع نطاق "مُقدّمي خدمات الأصول الرقمية" بشكل كبير ليشمل المُطوّرين، والمُحقّقين، ومُقدّمي محافظ الحفظ الذاتي، والذين سيُطلب منهم جميعًا الالتزام بقانون السرية المصرفية وقواعد مكافحة غسل الأموال.