أبرز النقاط:
* جهد مشترك: صدرت المسودة عن لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ولجنة الزراعة.
* الأهداف: حماية المستهلكين، وتعزيز الابتكار، وتقوية ريادة الولايات المتحدة في مجال العملات الرقمية.
* السلع الرقمية مقابل الأوراق المالية: تسعى المسودة إلى توضيح أن بيع السلع الرقمية في السوق الثانوية لن يُصنف تلقائيًا كأوراق مالية ما لم يمنح ملكية أو مطالبات بأرباح/أصول.
* اختبار اللامركزية: تقدم المسودة اختبارًا واضحًا للامركزية، يشترط ألا يكون لدى أي كيان منفرد سيطرة أحادية على سلعة رقمية. المشاريع التي تفشل في هذا الاختبار ستواجه تدقيقًا ومتطلبات إفصاح عن الحيازات التي تزيد عن 10%.
* إعفاءات التمويل اللامركزي (DeFi): يمكن إعفاء بروتوكولات التمويل اللامركزي غير الاحتجازية التي ليس لديها سلطة تقديرية على أموال المستخدمين.
* تسجيل مبكر اختياري: تم تحديد مسار تسجيل مبكر اختياري للمصدرين.
* وضع قواعد مشتركة: تؤكد المسودة على الحاجة إلى وضع قواعد مشتركة بين لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).
* فحوصات المستثمرين المعتمدين: تسعى المسودة إلى إلغاء الحاجة إلى فحوصات المستثمرين المعتمدين للاستثمارات في العملات الرقمية.
* مقارنة مع FIT21: يُنظر إلى هذه المسودة على أنها نسخة منقحة من مشروع قانون FIT21 من الكونغرس السابق، مع بعض الاختلافات الرئيسية، مثل عتبة أقل (1% بدلاً من 5%) لتحديد الشخص المنتسب الذي يحتاج إلى الكشف عن حيازاته.
* تأثير السوق: يعتقد البعض أن المسودة يمكن أن تقلل من نفوذ شركات العملات الرقمية الكبيرة وتشجع مشاركة أوسع في السوق.
باختصار، تهدف هذه المسودة إلى توفير وضوح مطلوب بشدة وإنشاء هيكل تنظيمي شامل لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، مع تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتعزيز الابتكار. من المقرر عقد جلسة استماع مشتركة حول المسودة اليوم، 7 مايو.