#USStablecoinBill مشروع قانون العملات المستقرة في الولايات المتحدة هو تشريع يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة في الولايات المتحدة. تهدف هذه القوانين إلى توفير الوضوح القانوني، وحماية المستهلك، ومعالجة المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الأصول الرقمية.
اعتبارًا من مايو 2025، هناك تطورات ومقترحات مختلفة قيد المناقشة في الكونغرس بشأن تنظيم العملات المستقرة. تتضمن بعض الجوانب الرئيسية التي يتم تناولها في هذه المناقشات ما يلي:
* تعريف العملات المستقرة: تحديد واضح لما يشكل عملة مستقرة.
* جهات الإصدار: تحديد من يمكنه إصدار عملات مستقرة ومتطلبات الترخيص.
* الاحتياطيات: وضع معايير للاحتياطيات التي تدعم العملات المستقرة لضمان استقرار قيمتها.
* الإشراف والتنفيذ: تحديد الهيئات التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على مصدري العملات المستقرة وإنفاذ القواعد.
* حماية المستهلك: تطبيق تدابير لحماية حائزي العملات المستقرة.
* مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: دمج متطلبات لمنع استخدام العملات المستقرة في الأنشطة غير القانونية.
هناك مشروع قانون رئيسي تمت مناقشته مؤخرًا وهو قانون التوجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية لعام 2025 (GENIUS Act) الذي أقره مجلس الشيوخ. وبالمثل، أقر قانون الشفافية والمساءلة للعملات المستقرة من أجل اقتصاد دفتر الأستاذ الأفضل لعام 2025 (STABLE Act) في مجلس النواب.
تهدف هذه مشاريع القوانين إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار في مجال الأصول الرقمية ومعالجة المخاطر المحتملة. ومع ذلك، لا يزال هناك خلاف حول بعض الجوانب، مثل دور الولايات في التنظيم والتعامل مع مخاطر الأمن القومي.
في الآونة الأخيرة، أثار تحول الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مخاوف بشأن مستقبل مشروع قانون العملات المستقرة، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضية.
بشكل عام، يهدف مشروع قانون العملات المستقرة في الولايات المتحدة إلى توفير إطار تنظيمي شامل لهذه الأصول الرقمية، مع التركيز على الاستقرار وحماية المستهلك والامتثال المالي.