من المقرر أن تقوم فرنسا بتجديد الإطار التنظيمي للعملات المشفرة، وهو ما قد يؤدي إلى تحفيز نمو الصناعة. صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح القواعد التي ستجعل متطلبات الترخيص أسهل لشركات العملات المشفرة مع تمديد الإعفاء للقطاع.