تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية FSA، تصنيف 105 عملات رقمية (من ضمنها البيتكوين والإيثيريوم)، كمنتجات مالية بموجب قانون الأدوات المالية والبورصات بحلول عام 2026.
حيث يأتي هذا التحرك لمواءمة ضرائب العملات الرقمية مع تداول الأسهم، وهو ما قد يزيد من نشاط السوق، عن طريق تخفيض معدل الضريبة على أرباح رأس المال، وبالتالي تعزيز السيولة واهتمام المؤسسات المالية.
تفاصيل الإصلاح الضريبي الجديد
ستشهد العملات الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم تغييراً في نظام الضريبة، من الدخل المتنوع إلى أرباح رأس المال. حيث سيتم فرض ضريبة موحدة بنسبة 20% على مكاسب تداول العملات الرقمية، بما يتماشى مع معدلات ضرائب تداول الأسهم، مما قد يزيد من اعتماد المؤسسات المالية ومشاركة السوق.
من جهتها أكدت وكالة الخدمات المالية اليابانية FSA، أن إعادة تصنيف العملات الرقمية ستتيح دمج الأصول الرقمية في الخدمات المالية التقليدية، مما يعزز وصول العملاء إليها.
التحول الضريبي في اليابان: نموذج عالمي لتنظيم العملات الرقمية
تعكس موافقة اليابان على ضريبة العملات الرقمية مع معدلات تداول الأسهم، إصلاحات مالية سابقة، هدفت إلى توحيد الضرائب على الاستثمارات، وتعزيز ظروف سوق أكثر عدالة.
بدوره يشير فريق الأبحاث في منصة Coincu، إلى أن إصلاح الضرائب على العملات الرقمية في اليابان قد يلهم دولاً أخرى، ويؤثر على السياسات التنظيمية عالمياً.
كما من المتوقع أن تؤدي معدلات الضرائب الموحدة، إلى زيادة مساهمات الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في تطوير نظام مالي أكثر نضجاً.
#BinanceSquareFamily #BinanceSquare #news_update #NewsAboutCrypto #BinanceSquareTalks