فرضت سلطة دبي للأصول الافتراضية VARA، غرامات على 19 شركة للعملات الرقمية لمزاولتها النشاط بدون تراخيص، في خطوة لتعزيز الرقابة على الشركات غير المسجلة، في أحد أسرع الأسواق نمواً في القطاع.
وأوضحت السلطة أن العقوبات وأوامر التوقف، جاءت بعد تحقيقات أظهرت أن الشركات كانت تقدم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية دون تصريح، وانتهكت قواعد التسويق والترويج. وأضافت VARA أن هذه الإجراءات هي جزء من جهود مستمرة، لحماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق.
أبرز النقاط للمستثمرين
تشير الإجراءات إلى حرص دبي، على الجمع بين موقفها المنفتح تجاه العملات الرقمية والرقابة الصارمة، موضحةً أن عصر العمل بدون ترخيص في الإمارة قد انتهى.
الغرامات والإجراءات
أمرت سلطة دبي للأصول الافتراضية VARA، جميع الشركات المعاقبة بوقف نشاطها فوراً، والتوقف عن الترويج للخدمات غير المرخصة.
تراوحت الغرامات بين 100 و600 ألف درهم (27–163 ألف دولار) حسب حجم الانتهاك.
تتبع هذه العقوبات إجراءً مشابهاً في أكتوبر الماضي، عندما فرضت سلطة دبي للأصول الافتراضية VARA، غرامات على سبع شركات غير مرخصة بين 13.600 و27.200 دولار.
دبي تفرض غرامات على 19 شركة عملات رقمية لتشغيلها بدون تراخيص
التعديلات التنظيمية
قدمت سلطة دبي للأصول الافتراضية VARA قواعد أشد للتسويق والإعلانات في 2024، والتي تطالب مزودي الخدمات بإضافة إخلاء المسؤولية، والحصول على موافقة مسبقة قبل الترويج للمنتجات أو الخدمات للسكان المحليين.
شددت هذه التعديلات على الإطار الذي أُطلق في 2022، لتحسين معايير الإفصاح في القطاع.
استجابة القطاع والسياق التنظيمي
تعكس العقوبات الجديدة نهج دبي المزدوج: دعم الابتكار في الأصول الرقمية، مع فرض الامتثال من خلال نظام التراخيص.
على الرغم أن الإمارات اكتسبت سمعة صديقة للعملات الرقمية، إلا أن الجهات المنظمة تؤكد ضرورة حصول الشركات على الترخيص، لمزاولة النشاط قانونياً.
شهدت بعض الشركات التي تأثرت سابقاً بقواعد السلطة، انخفاضاً في قيمتها السوقية، بعد تشديد قواعد الترويج في 2024.
التعاون الإقليمي والخطوات القادمة
جاءت هذه الإجراءات، بعد أقل من شهر على اتفاق سلطة دبي للأصول الافتراضية VARA مع هيئة
الأوراق المالية والسلع SCA، لتوحيد جهود الرقابة في الإمارات، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتقليل التشتت التنظيمي بين الإمارات.
أكدت سلطة دبي للأصول الافتراضية VARA، أن العقوبات تهدف لتذكير المستثمرين بأن التعامل مع مشغلين غير مرخصين، يعرضهم لمخاطر قانونية ومالية.
لاتزال دبي من بين القلائل في المنطقة، الذين لديهم نظام ترخيص كامل للشركات الرقمية، وتظهر هذه الجولة الأخيرة، أن السلطات مستعدة لممارسة الضغط لإدخال جميع المشغلين ضمن النظام الرسمي، وهو ما يعتبر ضرورياً لجذب الاستثمارات المؤسسية، والحفاظ على مصداقية السوق.