تشهد عملة البيتكوين انتشارًا متزايدًا كوسيلة دفع في قطاع التجزئة العالمي، من المتاجر الصغيرة في وادي لاس فيغاس إلى المراكز التجارية في نيروبي، وفقًا لتقرير حديث.
🛒 الانتشار في الولايات المتحدة: بساطة وسهولة
· متاجر تقبل البيتكوين: تقبل "كاني جوس بار آند كافيه" (Cane Juice Bar and Cafe) في لاس فيغاس الدفع بالبيتكوين مقابل عصير القصب الطازج، إلى جانب النقد وبطاقات الدفع.
· رد فعل العملاء: يقول "تايلر بيترسون"، مدير أحد الفروع، إن إضافة خيار البيتكوين قبل ثمانية أشهر جذب اهتمامًا كبيرًا من العملاء وزيادة في عدد الزوار، حيث يبحث المستهلكون بنشاط عن متاجر تقبل العملة الرقمية.
· التكنولوجيا البسيطة: تتم المعاملات بسهولة عبر رمز QR بسيط. يوضح "جيريمي كويرسي" من شركة "سوفيرين" (Sovereign) أن العملاء يمكنهم الدفع في ثوانٍ باستخدام محافظهم الرقمية، وأن هذه التقنية تناسب أنواعًا مختلفة من الأعمال.
· ميزة التكلفة: تقدم منصة "سكوير" (Square) خدمات دفع بالبيتكوين لما يقرب من 4 ملايين عمل تجاري في الولايات المتحدة، مع إعفاء من رسوم المعالجة حتى عام 2026. وهذا يمثل توفيرًا مقارنة برسوم بطاقات الائتمان التقليدية التي تتراوح بين 2.5% إلى 3.5%.
🏧 التبني في كينيا: أجهزة الصراف الآلي والإطار التنظيمي
· أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين: تم تركيب أجهزة صراف آلي لشركة "بانكليس بيتكوين" (Bankless Bitcoin) في مراكز تسوق كبيرة في نيروبي مثل "تو ريفرز مول" (Two Rivers Mall) و"ويستلاندز" (Westlands).
· خلفية قانونية: يأتي هذا بعد وقت قصير من سريان قانون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (Virtual Assets Service Providers Act) في كينيا في 4 نوفمبر، والذي ينظم قطاع العملات الرقمية. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات التنظيمية تحذر من أن أي مزاعم بالحصول على ترخيص رسمي في هذا الوقت غير قانونية، حيث لم يحصل أي مقدم خدمات على ترخيص بعد.
· التبني المجتمعي السابق: سبق استخدام البيتكوين في المناطق ذات الدخل المنخفض مثل "كيبرا" (Kibera) و"سويتو ويست" (Soweto West)، حيث يقبله التجار الصغار وسائقو الدراجات النارية كوسيلة دفع محلية سريعة عبر شبكة "لايتنينغ" (Lightning).
💡 الخلاصة
يظهر التقرير اتجاهين متوازيين:
1. التبني العملي: تقبل المزيد من الأعمال التجارية الصغيرة والكبيرة البيتكوين بدافع جذب العملاء، وخفض التكاليف، والإيمان بمستقبله.
2. التطور التنظيمي: تحاول الحكومات، كما في حالة كينيا، مواكبة هذه التكنولوجيا السريعة من خلال وضع أطر قانونية، رغم أن عملية التنظيم لا تزال في مراحلها المبكرة.
