#StablecoinLaw قانون للعملات المشفرة 2025
تم التوقيع على قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة لعام 2025" (GENIUS Act of 2025) ليصبح قانونًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد حدث ذلك يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025 بعد أن أقره مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي بدعم واسع من الحزبية ويشكل قانون العملات المستقرة أو ما يعرف باسم StablecoinLaw وتحديداً قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة لعام 2025 (GENIUS Act of 2025) علامة فارقة في تنظيم الأصول الرقمية. هذا القانون هو نتيجة جهود تشريعية متواصلة في الولايات المتحدة لإنشاء إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة مستقرة مقارنة بالعملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي.
أهمية العملات المستقرة
العملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة عادةً عن طريق ربطها بأصول حقيقية مثل العملات الورقية (الدولار - اليورو) أو السلع (الذهب) أو حتى سلة من هذه الأصول وهذا الاستقرار يجعلها أداة مهمة في عالم العملات المشفرة شديد التقلب حيث توفر وسيلة آمنة للتداول التحويل والتخزين بعيداً عن تقلبات الأسعار الكبيرة.
أهداف قانون العملات المستقرة (GENIUS Act)
يهدف هذا القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
* توفير إطار تنظيمي واضح: لطالما عانت صناعة العملات المشفرة من نقص الوضوح التنظيمي يأتي هذا القانون ليوفر هيكلاً قانونياً يحدد كيفية إصدار العملات المستقرة ومن يمكنه إصدارها وكيفية الإشراف عليها.
* حماية المستهلكين والمستثمرين: يتضمن القانون أحكاماً تهدف إلى حماية مستخدمي العملات المستقرة من خلال فرض متطلبات صارمة على الجهات المصدرة مثل الحفاظ على احتياطيات كافية وشفافة.
* ضمان الاستقرار المالي: يسعى القانون إلى منع المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن النمو السريع للعملات المستقرة غير المنظمة وذلك بوضع معايير رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر.
* تعزيز الابتكار والريادة الأمريكية: من خلال توفير بيئة تنظيمية مواتية وموثوقة يأمل القانون في تشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في قطاع الأصول الرقمية.
أبرز ملامح القانون
يتناول القانون عدة جوانب أساسية لتنظيم العملات المستقرة ومن أهمها:
* تعريف العملة المستقرة للدفع: يحدد القانون العملة المستقرة للدفع على أنها أصل رقمي للاستخدام كوسيلة للدفع أو التسوية ويلتزم
مصدره بتحويلها أو استردادها بمبلغ ثابت محدد (دولار واحد).
* متطلبات الجهات المصدرة: يشترط القانون أن تحافظ الجهات المصدرة للعملات المستقرة على احتياطيات كافية 1:1 من الأصول عالية الجودة والسائلة لدعم العملات المستقرة المتداولة كما يفرض متطلبات للإفصاح العام عن سياسات الاسترداد والرسوم المرتبطة بها.
* إشراف وتنفيذ: يحدد القانون السلطات التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على الجهات المصدرة للعملات المستقرة سواء كانت بنوكاً أو مؤسسات غير مصرفية ويفرق القانون بين الإشراف الفيدرالي والولائي مع وضع معايير مختلفة بناءا" على حجم الجهة المصدرة.
* مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعتبر الجهات المصدرة للعملات المستقرة مؤسسات مالية بموجب قانون السرية المصرفية (BSA) وتطالب بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتحديد هوية العملاء.
* حماية من الإفلاس: يمنح القانون الأولوية لمطالبات حاملي العملات المستقرة على مطالبات الدائنين الآخرين في حال إفلاس الجهة المصدرة.
التحديات والآفاق المستقبلية
على الرغم من الدعم الكبير الذي حظي به هذا القانون من الحزبين في الكونجرس، إلا أن هناك تحديات قد تواجه تطبيقه الحاجة إلى التنسيق بين اللوائح الفيدرالية والولائية وضمان أن المعايير التنظيمية لا تعيق الابتكار.
يمثل قانون StablecoinLaw خطوة حاسمة نحو دمج العملات الرقمية في النظام المالي التقليدي ويهدف إلى توفير اليقين التنظيمي اللازم لنمو صحي ومسؤول لهذه الفئة من الأصول.