#VietnamCryptoPolicy في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم أقرت فيتنام في الرابع عشر من يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين قانونًا جديدًا يحمل اسم قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد تحديدًا في الأول من يناير ألفين وستة وعشرين ويُعتبر هذا القانون بمثابة اعتراف رسمي بالعملات الرقمية حيث ينص على تصنيفها ضمن فئتين رئيسيتين هما الأصول الافتراضية والأصول المشفرة ما يفتح الباب أمام تنظيم واضح وشفاف لهذه الصناعة داخل البلاد وتأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام متزايد من فيتنام بالمحافظة على مكانتها في صدارة دول العالم من حيث معدلات تبني العملات الرقمية إذ تحتل حاليًا المرتبة الخامسة عالميًا وتسعى من خلال هذا الإطار التشريعي إلى تأكيد حضورها وتثبيت موقعها بين الدول الأكثر تقدمًا في مجال التقنيات المالية الحديثة كما يسعى القانون إلى تحقيق أهداف عدة منها تعزيز حماية المستخدمين من المخاطر المرتبطة بالاحتيال والجرائم المالية إلى جانب تقوية آليات مكافحة غسيل الأموال بما يساهم في تحسين صورة البلاد أمام المؤسسات الدولية وخروجها من القائمة الرمادية الخاصة بمجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم فاتف ولا يقتصر طموح فيتنام على تنظيم العملات الرقمية فحسب بل يشمل أيضًا تحفيز قطاعات أخرى واعدة