#CryptoRegulation القرار رفض مشروع قانون آخر أكثر طموحًا، عُرف باسم “قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين”، والذي كان سيُجيز استثمار ما يصل إلى 10% من أموال خزينة الولاية وصناديق التقاعد في البيتكوين وأصول رقمية أخرى. كما رفضت الحاكمة مشروع قانون ثالث كان سيسمح للوكالات الحكومية بقبول