الاقتصاد_الأمريكي

في الساعات الأولى من يوم 18 سبتمبر بتوقيت بكين، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح في نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%. هذا القرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، ويُعد أول خفض منذ نهاية 2024، وكذلك الأول خلال عام 2025.
إعلان الفيدرالي أحدث تقلبات حادة في الأسواق المالية. فقد ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت فور صدور القرار، لكنها سرعان ما عكست مسارها لتسجل تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ نطاق تذبذب مؤشر داو جونز أكثر من 500 نقطة. في الوقت ذاته، تراجع مؤشر الدولار إلى 96.2، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، بينما انخفض الذهب الفوري لفترة وجيزة إلى ما دون 3,650 دولارًا للأونصة.
التقلبات لم تكن بسبب الخفض نفسه، بل نتيجة تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار. إذ وصف باول خطوة الخفض بأنها "إجراء لإدارة المخاطر"، وهو ما فسره المستثمرون على أن الفيدرالي لا يتبنى نهجًا تيسيريًا واسعًا كما كان متوقعًا، الأمر الذي خفّض من احتمالات المزيد من التخفيضات السريعة.
ووفقًا لآخر التوقعات التي نشرها الفيدرالي، فإن صانعي السياسة النقدية يرجحون تنفيذ خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال ما تبقى من العام، أي أن 2025 قد يشهد في المجمل ثلاث مرات خفض للفائدة، لينخفض المعدل المستهدف إلى مستوى يتراوح بين 3.50% و3.75% مع نهاية العام. كما أظهرت التقديرات أن عامي 2026 و2027 قد يشهدا خفضًا إضافيًا محدودًا بمقدار 25 نقطة أساس في كل عام.
إلى جانب ذلك، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع خفض سعر الفائدة على الاحتياطيات من 4.40% إلى 4.15%، وتقليص سعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 4.50% إلى 4.25%.
باول أوضح أن هذه القرارات جاءت بعد أن أحرز التضخم "تقدمًا ملموسًا" نحو هدف الـ 2%، لكنه في المقابل شدد على أن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ خطوات أكثر جرأة في حال أظهرت سوق العمل علامات ضعف غير متوقعة. وهذا يعكس نهجًا متوازنًا يسعى من خلاله الفيدرالي إلى تحقيق هبوط سلس للاقتصاد مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
ويرى محللون أن اللهجة التي استخدمها الفيدرالي تعكس نوعًا من الحذر المائل للتشدد، إذ يهدف إلى كبح المبالغة في توقعات السوق بشأن دورة التيسير، وترك مساحة مرنة لإعادة ضبط السياسة لاحقًا وفقًا لمستجدات الاقتصاد.

1️⃣. تأثير التضخم (CPI وCore CPI):

• مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي جاء مستقرًا عند التوقعات، بينما مؤشر الأسعار الشهري تجاوز التوقعات قليلاً.

• يشير ذلك إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة نسبيًا، مما يقلل احتمالية رفع فائدة مفاجئ من الاحتياطي الفيدرالي.

2️⃣. سوق العمل الأمريكي (طلبات البطالة):

• ارتفاع طلبات إعانات البطالة فوق التوقعات يعكس ضعف نسبي في سوق العمل، وهو خبر سلبي للدولار ويزيد احتمالية خفض الفائدة مستقبلاً.

3️⃣. تأثير مباشر على العملات الرقمية:

• بيتكوين والعملات الكبرى تتلقى دعمًا جزئيًا، إذ قد يلجأ المستثمرون للتحوط ضد التضخم أو استثمار السيولة المتاحة.

• تقلب معتدل في السوق متوقع في الساعات القادمة، مع توازن بين الضغوط الإيجابية (ضعف الدولار) والضغوط السلبية المحتملة (تسارع التضخم الشهري).

• العملات البديلة الصغيرة قد تتحرك بشكل محدود إلا إذا ظهرت محفزات إضافية أو أخبار سوقية جديدة.

🔍الخلاصة:

السوق الرقمي الآن في مرحلة تذبذب معتدل مع ميل صعودي محتمل، مدعومًا باستقرار التضخم وضعف بيانات سوق العمل، لكن دون موجة شرائية قوية حتى ظهور محفزات إضافية

#الأسواق #اقتصاد #cpi #الاقتصاد_الأمريكي #التضخم

تتطلب توازناً حذراً بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي
في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة أشار ميلان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن السياسة النقدية الحالية أصبحت أكثر تقييداً مما ينبغي بسبب انخفاض معدل الفائدة الحيادي وهو ما يعني أن المستويات الحالية من أسعار الفائدة قد تكون تضغط على النشاط الاقتصادي بشكل يفوق المطلوب لتحقيق استقرار الأسعار واعتبر أن الاستمرار في هذا النهج دون تعديل قد يخلق مخاطر جديدة على النمو وفرص العمل ويؤدي إلى تراجع الثقة في الأسواق إذ إن تشديد السياسة النقدية بشكل مفرط قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالقطاعات الإنتاجية والمالية على حد سواء وأوضح ميلان أن البيئة الاقتصادية الراهنة تختلف عن المراحل السابقة لأن الاقتصاد الأمريكي لم يعد يحتاج إلى نفس درجة التشديد التي كانت ضرورية في ذروة موجة التضخم خلال العامين الماضيين فبينما تظهر البيانات تراجعاً تدريجياً في وتيرة ارتفاع الأسعار فإن الحفاظ على سياسة نقدية صارمة جداً قد يؤدي إلى إبطاء الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية وإلى ضعف الطلب في سوق العقارات والتمويل مما يزيد من هشاشة النمو المستقبلي وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتعامل مع المرحلة الحالية بمرونة أكبر بحيث يوازن بين هدف السيطرة على التضخم ودعم الاستقرار المالي لأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة سيؤثر بشكل مباشر على البنوك والشركات الصغيرة التي تواجه بالفعل تحديات تمويلية متزايدة وأشار إلى أن التقييم الدقيق لمعدل الفائدة الحيادي يُعد من أهم عناصر اتخاذ القرار في المرحلة المقبلة لأن هذا المعدل يمثل النقطة التي يتوازن فيها الاقتصاد بين النمو المستدام وضبط الأسعار وإذا ظل الاحتياطي الفيدرالي متشدداً في رفع الفائدة دون مراعاة الانخفاض في المعدل الحيادي فقد يؤدي ذلك إلى انكماش اقتصادي تدريجي ينعكس سلباً على معدلات التوظيف وثقة المستهلكين وبيّن ميلان أن التوقعات بشأن التضخم أصبحت أكثر تفاؤلاً الآن مقارنة بالعام الماضي إذ بدأت مؤشرات الأسعار الأساسية في التراجع بينما تستقر توقعات المستهلكين والشركات حول معدلات التضخم المستقبلية وهذا يعطي مساحة أوسع للفيدرالي للتفكير في تعديل سياسته تدريجياً من أجل تجنب أضرار محتملة على المدى المتوسط وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تقييماً شاملاً لتأثير الفائدة المرتفعة على القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة والعقارات لأن هذه القطاعات تمثل الدعامة الرئيسية للنمو في الولايات المتحدة وأي تباطؤ فيها سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي ويؤثر على مكانة الاقتصاد الأمريكي في النظام المالي العالمي كما شدد ميلان على أهمية الانتباه لتأثير السياسة النقدية الأمريكية على الاقتصاد العالمي لأن الدولار ما زال العملة المهيمنة في الأسواق الدولية وأي تشديد إضافي قد يؤدي إلى ارتفاع قيمته مما يخلق ضغوطاً على الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاقتراض بالدولار وبالتالي فإن الحفاظ على توازن دقيق بين مكافحة التضخم واستقرار النظام المالي الدولي أصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها ولفت إلى أن الأسواق المالية بدأت تُظهر علامات قلق من استمرار التشديد حيث تراجعت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر وزاد الإقبال على السندات الحكومية مما يعكس خوفاً من تباطؤ اقتصادي محتمل وإذا لم يتحرك الفيدرالي بمرونة فإن هذه المخاوف قد تتحول إلى واقع يهدد الاستقرار المالي المحلي والعالمي وأكد أن البنك المركزي يجب أن يعتمد نهجاً تدريجياً ومدروساً بحيث يُبقي على مصداقيته في مكافحة التضخم من جهة ويمنع الانكماش المفرط من جهة أخرى في الوقت ذاته يرى أن التحسن النسبي في مؤشرات الأسعار يمنح الفيدرالي فرصة لإعادة ضبط سياساته دون الإضرار بثقة المستثمرين أو بسمعة السياسة النقدية الأمريكية في الأسواق وأخيراً أشار ميلان إلى أن الهدف النهائي يجب أن يكون الوصول إلى حالة من التوازن المستدام حيث يتحقق استقرار الأسعار دون خنق النمو وأن هذه المرحلة تتطلب تعاوناً أوسع بين المؤسسات المالية وصناع القرار من أجل توجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استقراراً يضمن النمو والتوظيف والابتكار في آن واحد مؤكداً أن التسرع أو الجمود في السياسة النقدية قد يكونان بنفس الخطورة على مستقبل الاقتصاد الأمريكي والعالمي
#الاحتياطي_الفيدرالي #السياسة_النقدية #الاقتصاد_الأمريكي #التضخم #الأسواق_المالية #BlockBeats