⚠️❗التداول الرقمي المجهول في الجزائر : جريمة يعاقب عليها
قانون المالية 2025🇩🇿
أوضح قانون المالية لسنة 2025 في الجزائر أن التداول، وخاصة في الأصول والمنتجات المالية الرقمية، يُعتبر نشاطًا غير معترف به قانونيًا. وأكدت المادة 282 مكرر أن النظام الجبائي لا يشمل المعاملات التي لا يمكن إثبات مصدرها أو تتعلق بمنتجات وخدمات غير منظمة. ⚖️
كل من يقوم بأنشطة تداول غير مصرح بها أو يتعامل عبر منصات أجنبية دون ترخيص رسمي، يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المالية. 💸🚫 كما أن المعاملات ذات "المصدر المجهول" تُعد تهربًا ضريبيًا صريحًا، وهو ما يعاقب عليه القانون بشدة. ❌
السلطات تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد الوطني 🏦 ومنع غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. لذا فإن أي نشاط مالي يجب أن يتم في إطار قانوني واضح، مثل نظام المقاول الذاتي، الذي يسمح بممارسة أنشطة رقمية وتجارية بشفافية ومسؤولية. ✅
الرسالة واضحة: التداول خارج الأطر القانونية غير مسموح به، والمعاملات المجهولة طريق للعقوبة. ⛔⚠️