في مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي **جيروم باول** بتاريخ **7 مايو 2025**، أوضح أن البنك المركزي قرر **الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير** في نطاق **4.25% إلى 4.5%**، مشيراً إلى تصاعد **المخاطر الاقتصادية**، خصوصاً فيما يتعلق بالتضخم والبطالة، كنتيجة للإجراءات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس **ترامب**.
**نقاط رئيسية تناولها باول:**
1. **مخاطر التضخم والبطالة:** أشار إلى أن التضخم والبطالة أصبحا من أبرز التحديات الاقتصادية الحالية، على الرغم من أن البيانات لا تشير إلى تغيرات كبيرة حتى الآن. وأكد أن البنك المركزي يتابع هذه التطورات عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة عند الحاجة.
2. **التأثيرات الجمركية:** بيّن أن الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الواردات، وخاصة من **الصين**، قد تؤدي إلى **ارتفاع الأسعار** وتباطؤ **وتيرة النمو الاقتصادي**، مما يزيد من حالة **عدم اليقين** بشأن المستقبل الاقتصادي.
3. **السياسة النقدية:** أوضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفضل **التريث ومراقبة التطورات الاقتصادية** قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة، مشدداً على أن البنك **لا يرى ضرورة ملحّة لتغيير السياسة النقدية في الوقت الراهن**.
4. **استقلالية البنك المركزي:** أكد أن القرارات الاقتصادية تستند إلى تحليلات دقيقة وبيانات موثوقة، وليس إلى **الضغوط السياسية**، في إشارة إلى الدعوات المتكررة من **الرئيس ترامب** لتخفيض أسعار الفائدة.
5. **التوقعات المستقبلية:** رغم ظهور بعض إشارات **تباطؤ النمو**، شدد باول على أن **الاقتصاد لا يزال يتمتع بقوة نسبية** مع معدلات بطالة منخفضة وإنفاق مستهلكين مستقر، لكنه أشار إلى أن البنك سيظل **متيقظاً لأي تغييرات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي**.