منذ انطلاقة مشروع #Pi_Network في 2019، وعد الفريق بإطلاق الشبكة الرئيسية (Mainnet) بشكل تدريجي، لكن الترقية النهائية التي تسمح بحرية تداول العملة خارج النظام المغلق ما زالت معلّقة. هنا تبرز تساؤلات عديدة: هل يتعمد الفريق التأخير؟ أم أن هناك ضغوط أو قوانين تنتظر الوضوح قبل اتخاذ القرار؟
1. التأخير ليس عشوائيًا
السبب الظاهري هو أن الفريق يريد بناء "نظام بيئي" قوي قبل فتح التداول، لتفادي المضاربة السريعة والهبوط الحاد للسعر. لكن هناك أيضًا أسباب تنظيمية دولية، وخصوصًا من الولايات المتحدة التي يقع فيها مقر الشركة الأم.
2. قوانين أمريكية قيد النقاش: GENIUS و FIT21
الكونغرس الأمريكي يناقش حاليًا قانونين مهمين قد يغيران مشهد العملات الرقمية:
قانون GENIUS: يهدف لتنظيم الابتكار في البلوكشين، ويمنح مشاريع مثل Pi فرصة لتُصنّف كابتكارات تكنولوجية وليست أوراق مالية (Securities). هذا يقلل القيود من هيئة SEC.
قانون FIT21: يركز على حماية المستخدم وتنظيم التعاملات الرقمية بشكل شامل، مع تحديد الجهة التنظيمية (SEC أم CFTC) المسؤولة عن كل نوع من العملات أو الرموز.
3. لماذا Pi تنتظر؟
فتح التداول قبل اتضاح هذه القوانين قد يعرض الفريق لمخاطر قانونية، خاصة أن SEC تتخذ مواقف صارمة ضد مشاريع أطلقت عملات دون تسجيل قانوني. لذا من المرجح أن Pi تتعمد الانتظار حتى تُقرّ هذه القوانين أو تتضح معالمها.
4. ما المفاجآت القادمة؟
إذا تم تمرير قانون GENIUS، قد يُفتح الباب لتسجيل Pi كعملة رقمية مشروعة.
يمكن أن يتم إدراج العملة في منصات تداول كبرى دون الخوف من ملاحقات قانونية.
السعر قد يشهد صعودًا قويًا في حال إطلاق الشبكة المفتوحة وسط مناخ قانوني داعم.
الخلاصة:
مشروع Pi Network لا يتأخر عبثًا، بل يتحرك بحذر في بيئة قانونية متقلبة. القوانين الأمريكية مثل GENIUS وFIT21 قد تكون نقطة التحول الكبرى التي ينتظرها المشروع لتحديد مصيره. القادم قد يحمل مفاجآت، وربما يكون الصبر في هذه المرحلة هو القرار الأذكى.