#USStablecoinBill

سيسمح مشروع القانون لجميع الجهات المصدرة التي تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار أمريكي بالانضمام إلى نظام تنظيمي حكومي. ومن المفترض أن يضع هذا الشركات التابعة لمؤسسات IDI، المتخصصة في العملات المستقرة، خارج نطاق اختصاص الجهات التنظيمية الفيدرالية الرئيسية التابعة لها، باستثناء شرط تقديم الطلب. وسيُطلب من أي جهة مصدرة لـ IDI معتمدة من الولاية، والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي، الانتقال إلى نظام الجهة التنظيمية الفيدرالية المختصة، على أن تُدار هذه الجهة التنظيمية بشكل مشترك. وفي المقابل، يبدو أن المؤسسات غير المصرفية والشركات التابعة للبنوك المعتمدة على المستوى الوطني، والتي تتجاوز قيمتها هذا الحد، مُلزمة بالانتقال إلى النظام الفيدرالي الذي تُدار إدارته حصريًا من قِبل الجهات التنظيمية الحكومية.